“التجاري السوري” يكتشف حالات “سمسرة” في إعطاء القروض

أعلن المصرف التجاري السوري عن اكتشاف حالات “سمسرة” في منح القروض، مبينًا أنه تعامل معها “أصولًا”.

ودعا مدير عام المصرف التجاري السوري، علي يوسف، اليوم الأربعاء 3 من حزيران، العملاء إلى الذهاب للمصرف مباشرة من أجل الحصول على القرض، من دون أي وسيط أو طرف ثالث، للقضاء على ظاهرة “السمسرة”.

وأكد إعطاء صلاحيات لمديري الفروع، التي أظهرت كفاءة في العمل، لمنح القروض الشخصية بالكامل، وفقًا لصحيفة “الوطن” المحلية.

ووجّه المتعاملين لسؤال موظفي المصرف حصرًا، عند الحاجة للحصول على جميع المعلومات والاستفسارات المطلوبة، مضيفًا أنه “ليس للمصرف أي علاقة مع سماسرة أو وسطاء من خارج موظفيه”.

ونصح بالتوجه بالشكاوى عن حالات من هذا النوع عبر صفحة المصرف التجاري السوري على “فيس بوك”، مشيرًا إلى أن تعليمات منح القروض تصدر بقرار من مجلس الإدارة، ثم تُعمّم على جميع الفروع المعنية بالمنح.

وأشار إلى أن المصرف ينشر التعليمات والشروط والوثائق والبيانات المطلوبة لأي منتج مصرفي، عبر موقعه الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، ويتم إخضاع الموظفين القائمين على منح القروض لدى الفروع، إلى ورشات عمل ودورات تدريبية داخلية بهدف تعريفهم بإجراءات القرض.

وكان المصرف التجاري السوري أكد أنه على المقترضين دفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم دون تأخير، تحت طائلة فرض غرامات مالية.

وقالت معاونة مدير عام المصرف التجاري السوري، ميساء كديمي، في 13 من أيار الماضي، إن موضوع تأجيل سداد القروض لا يزال قيد الدراسة، بين المصرف التجاري ومصرف سوريا المركزي ووزارة المالية.

وأضافت، “يجب على المواطنين تسديد الأقساط الشهرية حتى صدور التعليميات التنفيذية، وإلا سيتعرضون لدفع غرامات مالية”، ورجّحت صدور تعليمات تنفيذية في الفترة المقبلة، ليبدأ حينها سريان قرار تأجيل القروض، وفقًا لكديمي.

وأطلق المصرف التجاري، عام 2019، حزمة قروض متنوعة شملت القروض الشخصية وقرض الترميم وقرض التعليم والقرض المهني، واختلفت نسبة الفوائد وحجم القروض بين فئة وأخرى، بالإضافة لاختلاف مدة التسديد وحجم المبالغ المسددة.

–