يعرف العقار بأنه قطعة معينة من سطح الأرض تقع ضمن خط مغلق، أي في إطار حدود معينة من نوع قانوني واحد مع الأغراس والمنشآت المتممة لها، التي قد تكون تحت ملكية شخص واحد أو شركاء متعددين.
وتقسم العقارات إلى خمسة أنواع:
- العقارات الملك: وهي التي تقع ضمن حدود المخطط التنظيمي.
- العقارات الأميرية: وهي التي تقع خارج حدود المخطط التنظيمي.
- العقارات المتروكة المرفقة: وهي التي تكون ملكيتها للدولة لكن لجماعة معينة حق استعمال عليها، مثل المراعي.
- العقارات المتروكة المحمية: وهي الأملاك العامة مثل الطرق والحدائق.
- العقارات الخالية المباحة.
ويُعرّف “القانون المدني السوري” العقار في المادة /84/ منه على أنه:
“كل شيء مستقر في حيّزه، ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، ومع ذلك يُعتبر عقارًا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدًا على خدمة هذا العقار أو استغلاله”.
والعقار بالتخصيص هو بالأصل منقول، أي يمكن نقله من مكان إلى آخر دون أن يلحق به تلف أو ضرر، لكن عندما يضعه صاحبه في عقاره ويخصصه لخدمة هذا العقار أو استغلاله يُصبح عقارًا بالتخصيص، مثل بئر المياه مع كامل عدتها، المراوح الهوائية لإنتاج الطاقة أو سحب المياه، المصعد.
وتأتي أهمية تمييز المنقول عن العقار أو عن العقار بالتخصيص، من أن العقارات والعقارات بالتخصيص يتم تسجيلها في السجل العقاري، وتكون لها صحيفة خاصة بها تسجل عليها جميع الوقوعات الطارئة عليها (إشارات الدعاوى وإشارات الحجز أو الرهن)، أما المنقولات فلا سجل لها باستثناء المركبات بأنواعها.
وتكمن أهمية أن تكون للعقار صحيفة خاصة به في أنه يُسجل عليها كل أوصافه، “مثل كونه عرصة معدة للبناء، أو أرضًا مزروعة بالأشجار، أو بناء معدًا للسكن، أو أرض بعل سليخ أو بور أو وعرة”، أو الوقوعات، “مثل اسم مالكه الحالي، وعدد المرات التي انتقل بها من مالك إلى آخر، وإشارات الدعاوى عليه أو الحجز أو الرهن”، وبذلك يتمكن من يريد شراء العقار من الاطلاع على وضعه القانوني، ومن ثم اتخاذ القرار فيما إذا كانت له مصلحة بشرائه أم لا.
وإضافة إلى ذلك، فإن اختصاص النظر بالدعاوى التي تُقام على عقار يكون للمحكمة التي يوجد العقار في دائرتها حصرًا، أما الدعاوى الخاصة بالمنقولات فلا يُشترط أن تُقام بذات الدائرة التي يوجد فيها المنقول، وإنما يمكن أن تُقام أمام المحكمة التي يوجد بدائرتها مكان إقامة المدعى عليه.
–