قالت نقيبة الصيادلة في سوريا، وفاء كيشي، إن شراء المواطنين للأدوية أكثر من حاجتهم وتخزيينها، والإقبال الشديد وغير المسؤول للحصول على الأدوية، أدى إلى خلق الأزمة (نقص الأدوية في الصيدليات وإغلاقها)، حسب تصريحاتها لإذاعة “شام إف إم” المحلية اليوم، 7 من حزيران.
كما أن نفاد المواد الأولية والمستلزمات لصناعة الأدوية وارتفاع تكاليفها، وصعوبة تأمينها أو شحنها من الهند والصين وتغير سعر الصرف، وأزمة جائحة “كورونا” (كوفيد- 19)، وتوقف الشحن والتحويلات أدى إلى عدم قدرة معامل الأدوية على الإنتاج.
وأضافت أنه “هناك أدوية تكفي المواطنين في سوريا لمدة سنة”، كما أن “حليب الأطفال متوفر في الصيدليات”، وتسعيره غير تابع لوزارة الصحة.
على أن يزود اليوم معمل “ابن حيان” للأدوية مستودعات النقابة بالأدوية المتوفرة لديه، بما يغطي حاجة المواطنين ويضمن حصولهم عليها، حسب كيشي.
كما طلبت النقابة “إعادة النظر في آلية تسعير الأدوية وتعديلها وتسريع عملية التسعير، بما يشمل كافة مستلزمات الإنتاج، وتضمن إعادة تسعير الأدوية للمعامل، تعويض جزء من خسارتها من التصدير.
ونفت كيشي إغلاق الصيدليات في مناطق سيطرة النظام، بل لإنها تعمل على تأمين الأدوية وتخديم المواطنين، وتعمل ثماني ساعات خلال اليوم، إلى جانب وجود صيدليات مناوبة.
وشهدت مناطق سيطرة النظام إغلاقًا للمحلات التجارية والصيدليات، وفقدانًا العديد من الأدوية الضرورية والأساسية، بعد ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بنحو 500 ليرة سورية خلال يومين.
إذ سجلت الليرة السورية اليوم سعر صرف 2625 ليرة سورية لكل دولار أمريكي للمبيع، وللشراء 2550 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات الأجنبية، فيما كان سعر صرفها الجمعة الماضي 2100 للشراء و2150 للمبيع.