فتح تدهور الليرة السورية بشكل متسارع، خلال الأيام الماضية، باب التحليلات واقتراح الحلول لإيقاف التراجع وتحسين قيمة الليرة السورية.
واقترح مسؤولون، ترأسوا مناصب اقتصادية، إضافة إلى مسؤولين آخرين في حكومة النظام السوري، حلولًا لخفض سعر الصرف.
وأرجعت وزيرة الاقتصاد الأسبق، لمياء عاصي، سبب الأزمة الحالية إلى أخطاء قاتلة في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، إلى جانب ظروف الحرب والظروف السياسية والاقتصادية.
واعتبرت عاصي، في تصريح لموقع “سناك سوري” المحلي، أنه “لا يوجد حل سحري سريع للأزمة الاقتصادية المالية النقدية المركبة التي تعصف بسوريا”.
وقالت إن المشكلة الحقيقية اليوم هي بمن جمعوا المليارات من الليرات، من خلال احتكار أنشطة اقتصادية معينة أو من خلال أنشطة خاصة باقتصاد الحرب، واستخدام الأموال في المضاربة بدل استخدامها في المشاريع الإنتاجية والصناعية والزراعية.
وترى الوزيرة السابقة أنه “يجب البدء باتخاذ إجراءات سريعة، لتثبيت التدهور الحالي، وفيما عدا ذلك فإن سعر الصرف سيستمر بارتفاعه اللامحدود مدفوعًا بالرغبة القوية لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المواطن”.
أما وزير الاقتصاد الأسبق، نضال الشعار، فقال عبر في صفحته في “فيس بوك”، الأحد الماضي، إن الحل هو بعودة السوريين والمستثمرين إلى سوريا، و”إنهاء عبادة الأشخاص، ومنح الناس حقهم في التصرف بممتلكاتهم، وحق الدخول والخروج من وطنهم”.
في حين اقترح وزير الاتصالات الأسبق، عمرو سالم، أربعة حلول، أولها “إصدار مرسوم تشريعي يعطي للمودعين في المصارف السورية وبالدولار نفس الميّزات التي يحصلون عليها في المصارف اللبنانيّة”.
كما اقترح منع الشركات السورية من تحويل أرباحها التي تجنيها في سوريا إلى الخارج، وإبقاءها في سوريا بالقطع الأجنبي أو السوري، واستخدام السّعر الرائج للتحويلات القادمة إلى سوريا عن طريق شركات التحويل.
إلى جانب وقف تمويل جميع المستوردات بالسعر الرسمي للدولار تحت أي مسمى وبلا استثناء.
أما رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الحالي، فارس الشهابي، فاعتبر أن أسرع طريقة لخفض سعر الصرف هي إعادة الأموال المهدورة من الخارج.
وطلب الشهابي، عبر صفحته في “فيس بوك”، أمس، من المركزي التحقق من الأموال التي أقرضها وهل ذهبت للإنتاج والتصدير، وخلق فرص العمل، أم أنها أصبحت بمعظمها في الخارج.
وكان مصرف سوريا المركزي علّق على ارتفاع سعر الصرف، إذ أكد مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي، فؤاد علي، أنه “ضرب معاقل السوق السوداء”، من أجل التصدي للمضاربين على الليرة، وتحسين قيمتها أمام الدولار.
وقال علي لإذاعة “شام إف إم”، أمس، إن “المصرف ضرب معاقل السوق السوداء التي تضم بعض الأشخاص والشركات، ومنها شركات حوالات تلاعبت بسعر الصرف، وخالفت أنظمة القطع”.
–