كشفت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري عن تفاصيل تتعلق بالواقع الدوائي في سوريا، بالتزامن مع مخاوف من انقطاع الدواء وارتفاع أسعاره مع قرب تطبيق قانون “قيصر” الأمريكي، في 17 من حزيران الحالي.
وقال وزير الصحة السوري، نزار يازجي، مساء أمس، الخميس 11 من حزيران، إن “الدواء المحلي بخير، والمواد الأولية متوفرة، والعمل جارٍ على التسوية السعرية من خلال وزارة الصحة”.
وأضاف أن كميات كبيرة من الأدوية ضُبطت ضمن مستودعات الأدوية في كل من حمص وريف دمشق وحلب، مبينًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تشديد الرقابة الدوائية.
ونفى الوزير بشكل قطعي وجود أي إصابات بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) بمركز العزل في بابا عمرو بحمص.
وكان وزير الصحة كشف، في 4 من حزيران الحالي، أن قانون “قيصر” الأمريكي المزمع تطبيقه قريبًا يعوق استجرار أدوية الأمراض المزمنة لأنها صناعة غير وطنية، وإنما مستوردة عن طريق وزارة الاقتصاد، لافتًا إلى “توفير الاعتمادات المالية لها، ويتم استيرادها من الدول الصديقة”.
وأوضح أن إنتاج دواء الغدة الوحيد، الذي تم إيقافه لأسباب فنية، سيعود للعمل.
كما تحدثت الوزارة في بيان لها قبل أسبوع، عن إجراءات اتخذتها حكومة النظام “لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة”، كتمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية وفق سعر صرف نشرة مصرف سوريا المركزي، المحدد بـ700 ليرة سورية للدولار الواحد، ووفق الفواتير المقدمة من معامل الأدوية المحلية.
بالإضافة إلى إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 40% من قيمة المستوردات، وحساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي البالغ 438 ليرة للدولار، وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5%.
وسابقًا، أكدت مديرة الشؤون الدوائية، رزان سلوطة، وجود دراسة لتحديث “مفردات التسعير” المعتمدة من وزارة الصحة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري، مشيرة إلى أن بعض تلك المفردات يعتمد على الاستيراد، بينما بعضها الآخر محلي بما يتوافق مع الأسعار الجديدة.
ونفت وجود دافع لإغلاق الصيدليات، مشيرة إلى أن الوزارة تجول على الصيدليات في كل المحافظات.
وحذرت من أن إغلاق الصيدليات يعتبر “احتكارًا”، مهددة باتخاذ إجراءات بحق أي صيدلية تغلق لأكثر من ثلاثة أيام.
ودعت المسؤولة المواطنين إلى الابتعاد عن شراء أكثر من حاجتهم من الأدوية، مؤكدة أن “الأدوية ستكون متوفرة للجميع في أقرب وقت”.
ولفتت إلى أن المعامل الدوائية كانت متخوفة ولديها “ضبابية بالرؤية” خلال الفترة السابقة، إلا أنها لم تغلق أبوابها، بل قنّنت البيع واقتصدت في الصرف، معتبرة أن عملية تعديل الأسعار تؤدي إلى “تلكؤ”.
–