الأمم المتحدة توضح طبيعة قافلة كانت متجهة إلى سوريا أثارت جدلًا في لبنان

أوضحت منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة، طبيعة حمولة شاحنات متجهة إلى سوريا، أثارت جدلًا في لبنان خلال اليومين الماضيين.

وفي بيان نشرته، عبر حسابها في “تويتر”، السبت، 13 من حزيران، ذكرت المنظمة أن الشاحنات التي اعترضها محتجون في طرابلس، كانت تحمل مساعدات غذائية إلى مخازن الأمم المتحدة في سوريا.

وأضافت أن المحتجين أوقفوا شاحنتين من أصل 39 شاحنة انطلقت من مرفأ بيروت، تحمل أكياس سكر عليها شعار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وينقل برنامج الأغذية العالمية عبر لبنان مساعدات غذائية إلى عائلات متضررة في سوريا منذ 2011 والحمولة مستوردة من خارج لبنان، بحسب المنظمة.

وفي وقت سابق أمس السبت، قطع محتجون طريق دولي داخل لبنان، أمام شاحنات نقل كبيرة محملة بالبضائع ومتجهة إلى سوريا ودول الخليج. وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية الرسمية).

وتدخل الجيش اللبناني لمنع المحتجين من الاعتداء على الشاحنات وتسهيل عبورها، بحسب الوكالة.

ولم تكن الشاحنات تحمل شعارات للأمم المتحدة بحسب الصور التي نشرتها وسائل إعلام لبنانية للشاحنات، ما أثار حفيظة المحتجين بالتزامن مع جدل مستمر بسبب عمليات التهريب إلى سوريا.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن المحتجين أن البلد الذي يعاني اقتصاديًا يحتاج هذه الحمولة في الوقت الحالي أكثر من سوريا، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان.

ونشرت “الوكالة الوطنية للإعلام”، اليوم الأحد، بيانًا صادرًا عن “ناشطي حراك عكار” طالبوا فيه “الجمارك اللبنانية والجهات الاقتصادية والأمنية المختصة، بكشف حمولة الشاحنات التي تتجه نحو الحدود، ونشر بياناتها أمام الشعب لتبيان الحقيقة”.

وعادت الاحتجاجات ليلًا إلى شوارع طرابلس، وشهدت مواجهات بين الجيش اللبناني والمحتجين أسفرت جرح نحو 72 شخصًا بينهم 16 عسكريًا، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام“.

ومطلع أيار الماضي، أثار تقرير لقناة “MTV” اللبنانية عن تهريب مادتي المازوت والطحين، المدعومتين من الحكومة اللبنانية إلى داخل سوريا، جدلًا واسعًا استدعى تحركات أمنية لبنانية مستمرة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش اللبناني أغلق خلال الشهر الماضي عدة معابر غير شرعية مع سوريا، تستخدم في التهريب بين البلدين.

ويهرّب يوميًا من لبنان إلى سوريا نحو مليوني ليتر مازوت عن طريق الهرمل والحدود البقاعية، بحسب ما ذكرت “الوكالة المركزية” اللبنانية، دون تأكيد رسمي.