علّق النظام السوري على تداول الليرة التركية في الشمال السوري بإدلب وريف حلب، بعد تراجع كبير في قيمة الليرة السورية، معتبرًا أن ذلك في إطار عملية “تتريك” للشمال.
وجاء التعليق عبر وزير التجارة والاقتصاد في حكومة النظام، سامر الخليل، خلال جلسة لمجلس الشعب أمس، الخميس 25 من حزيران.
واعتبر الخليل أن تركيا تحاول “تتريك” الاقتصاد في الشمال السوري، قائلًا إن “هناك محاولات حثيثة من الاحتلال التركي لتتريك الاقتصاد في الشمال، وفرض الليرة التركية على التعاملات الاقتصادية، والإساءة لليرة السورية”.
وأشار خليل إلى أن ذلك يكون عبر نشر أفلام دعائية عن تدهور الليرة السورية، بالتزامن مع الحرب النفسية حول قانون “قيصر”.
وجاء استبدال العملة التركية بالسورية في الشمال السوري، بعد تدهور سريع بقيمة الليرة السورية، ووصول سعر الصرف إلى حدود 3500 ليرة.
كما أعقب اتفاقًا بين “الحكومة السورية المؤقتة” العاملة في ريف حلب، و”حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب من جهة، وتركيا من جهة أخرى، ليبدأ، خلال الأسبوعين الماضيين، ضخ العملة بفئات صغيرة.
وكانت مسألة التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري أخدت حيزًا كبيرًا من النقاش خلال الأشهر الماضية، لتحديد سلبياتها وإيجابياتها، واسط اتهامات بالهيمنة الاقتصادية التركية على المنطقة.
وفي حين اُعتبرت ضرورة للتصدي لتدهور الليرة السورية المتسارع، طالب سوريون بأن يكون الحل مؤقتًا لحين الوصول إلى حل سياسي.
وهو ما أعلنت عنه “الحكومة السورية المؤقتة”، إذ نفى رئيسها، عبد الرحمن مصطفى، عبر حسابه في “تويتر”، أن يكون التعامل بالليرة التركية له اعتبارات سياسية، معلنًا أنه إجراء مؤقت لحين التوصل إلى حل سياسي.
واعتبر أن هدف التعامل بالليرة التركية حماية مدخرات المواطنين جراء تدهور الليرة السورية.
–