أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية، التابع لحكومة النظام السوري، اكتشاف ملايين الليرات والعمل على إعادتها إلى خزينة الدولة، بعد عمليات الاختلاس والفساد في القطاعين الإداري والاقتصادي.
وجاء ذلك في تصريح لرئيس الجهاز المركزي، محمد برق، لموقع “الوطن أونلاين” المقرّب من النظام اليوم، الثلاثاء 30 من حزيران.
وبلغت قيمة الأموال المكتشفة والمطلوب استردادها للخزينة، عام 2019، 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار، بحسب برق.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي أن 5.4 مليار ليرة من تلك المبالغ سببها الفساد، توزعت بين عمليات الاختلاس المالي والتزوير والخلل، أما المبالغ المتبقية فهي ناجمة عن قضايا تحقيقية.
وأشار برق إلى إصدار 35 قرارًا، عام 2019، تتضمن الحجز الاحتياطي بحق بعض المخالفين، الذين حاولوا التلاعب بالسداد، إضافة إلى عقوبات مسلكية مختلفة.
وشهدت الأشهر الماضية تحركات من قبل حكومة النظام في إطار ما تطلق عليه “محاربة الفساد”، إذ عملت على فرض حجوزات احتياطية وقرارات متلاحقة تتضمن مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة لكبار أعمدة الاقتصاد السوري ورجالاته.
وانتشرت أسماء كبار رجالات الاقتصاد السوري ممن فُرض عليهم حجز احتياطي بسبب تهربهم من دفع الضرائب، ومنهم طريف الأخرس، وسامر الدبس، ووزير التربية السابق، هزوان الوز، ومساعده.
وكان من أبرز الأسماء رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إذ حجزت الحكومة على أمواله المنقولة وغير المنقولة، في نيسان الماضي، تحت تهمة التهرب الضريبي وعدم دفع مبالغ مستحقة لـ”الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
إلا أن مخلوف اعتبر في تسجيلات سابقة، عبر صفحته في “فيس بوك”، أن الهدف هو الاستيلاء على شركة “سيريتل” للاتصالات من قبل شخصيات مقرب من الأسد.
واحتلت سوريا المركز قبل الأخير في 2019، ضمن قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره “منظمة الشفافية الدولية”، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم.
وصنفت “منظمة الشفافية الدولية” في تقريرها السنوي الصادر في كانون الثاني الماضي، سوريا في المرتبة 178 برصيد 13 نقطة، تلتها جنوب السودان والصومال في المرتبة الأخيرة، برصيد تسع نقاط.
–