قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، إن عقوبات قانون “قيصر” الأمريكي أثرت على الاقتصادي السوري بشكل كبير.
واعتبر فرشينين خلال مؤتمر “بروكسل 4” اليوم، الثلاثاء 30 من حزيران، أن العقوبات الأمريكية في إطار ما يسمى قانون “قيصر” تشل الاقتصاد السوري وتضر بالمواطنين العاديين.
وأضاف فرشينين أنه من المفترض أن يهدف هذا القانون والعقوبات إلى حماية السكان المدنيين في سوريا، لكنه في الواقع يشل الاقتصاد السوري، ويضرب السوريين العاديين.
وأردف المسؤول الروسي أن الاقتصاد السوري عانى من أضرار جسيمة، “نتيجة سنوات من المواجهة المسلحة والعدوان الإرهابي”، بحسب تعبيره، وأن العقوبات تجعل الوضع صعبًا، ولا يمكن تعويض أثرها السلبي بمساهمات الجهات المانحة أو الإعفاءات الإنسانية المعلنة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بدأت فرض عقوبات اقتصادية على شخصيات في النظام السوري وشركات اقتصادية مرتبطة به بموجب قانون “قيصر”، منتصف حزيران الحالي.
وشملت العقوبات كلًا من بشار الأسد، وزوجته أسماء، وشقيقيه ماهر وبشرى، إلى جانب رجل الأعمال السوري محمد حمشو وعائلته.
كما شملت شركات تابعة لرامي مخلوف، ابن خال الأسد، إضافة إلى عقوبات على رجل الأعمال نادر قلعي.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أكد أن الهدف من قانون “قيصر” ليس هدم الاقتصاد السوري.
وقال خلال مشاركته في ندوة بمعهد “الشرق الأوسط للدراسات” في واشنطن، إن “واشنطن لا ترمي لهدم الاقتصاد السوري كما يزعم النظام”، مشيرًا إلى أن النظام السوري هو من أفقد الليرة السورية قيمتها ويبذل ما بوسعه بهذا الخصوص.
وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، خلال الأسبوعين الماضيين، أزمة اقتصادية جراء ارتفاع سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية.
وأدى انخفاض قيمة الليرة السورية إلى ارتفاع “جنوني” بالأسعار، ورغم استعادة الليرة السورية جزءًا من قيمتها، ما زالت الأسعار مرتفعة.
–