أصدرت هيئة “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، التابعة لحكومة النظام السوري، تعميمًا يقضي بـ”تبسيط” إجراءات عمليات تحويل الأموال، بعد منع مصرف سوريا المركزي نقل المبالغ المالية التي تتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية بين المحافظات السورية بشكل نقدي.
وبحسب التعميم الصادر اليوم، الخميس 2 من تموز، يُكتفى بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل، إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومكان إقامته.
واستثنى التعميم المعاملات التي تحتوي مخاطر “مرتفعة”، وفقًا لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.
وأرجعت الهيئة الهدف إلى “تسهيل المعاملات المالية التي تتم من خلال مؤسسات تحويل الأموال والقيم، وتبسيط إجراءاتها دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف”، بالإضافة إلى “حماية أموال العملاء والمؤسسة من أي مخاطر قد يتعرضون لها”.
وكان مصرف سوريا المركزي حدد المبالغ التي يمكن للمواطنين نقلها بين المحافظات السورية بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.
وبرر هذا الإجراء بـ“الحرص على سلامة المواطن، وتجنيب تعرضه لأي مخاطر محتملة”، بعد قيام المصرف بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية.
واتخذت حكومة النظام السوري، خلال حزيران الماضي، إجراءات اقتصادية، منها تعديل سعر الحوالات المالية وعمليات تمويل قائمة المستوردات، ورفعه بمقدار 550 ليرة سورية.
وأكد مصرف سوريا المركزي توحيد جميع أسعار نشرات سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الصادرة عنه يوميًا، التي تستخدمها الفعاليات الاقتصادية في إتمام معاملاتها المالية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تراجع في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إذ تخطى سعر الصرف حدود ثلاثة آلاف ليرة للدولار الواحد في حزيران الماضي، قبل تراجعه إلى حدود 2560 ليرة اليوم.
وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي اليوم، بحسب موقع “الليرة اليوم“، 2560 ليرة للمبيع، و2460 ليرة للشراء.
–
