أصدرت حكومة “الإنقاذ”، العاملة في محافظة إدلب، مجموعة قرارات تتعلق بإيجارات المنازل والعقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر في المنطقة.
وبحسب قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في “الإنقاذ”، موقّع في 2 من تموز الحالي، تُمدد عقود الإيجار طالما أن الأسباب الموجبة للتعاقد ما زالت قائمة من قبل الطرفين.
وحدد القرار بدلات الإيجار لجميع العقارات بالليرة التركية، وعمولة أصحاب المكاتب العقارية التي تتولى عملية الإيجار وإبرام العقود بما لا يتجاوز أجرة نصف شهر، تحت طائلة المسؤولية.
كما حدد مدة عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر لعام واحد على الأقل كحد أدنى، ويُمدّد العقد باتفاق الطرفين.
وأشار إلى أن عقود الإيجار المبرمة والموثقة لدى “المديرية العامة للعقارات” ومكاتبها التنفيذية تكون “ملزمة التنفيذ”.
وألزم الجهة المؤجرة بتوثيق كل عقود الإيجار لدى “المديرية العامة للعقارات” أو أحد المكاتب التابعة لها، تحت طائلة المسؤولية.
وتُعتبر “المديرية العامة للعقارات” صاحبة “الولاية” في تحديد بدلات الإيجار وإعادة تخمين العقارات المستأجرة، عبر تشكيل لجان محلية في المنطقة ذاتها، وذلك عند حدوث خلاف بين المؤجر والمستأجر، بحسب ما ورد في نص القرار.
كما تُحال جميع العقود المبرمة قبل نفاذ القرار إلى “المديرية العامة للعقارات” للبت فيها، كما تُكلف المديرية بتعميم أرقام هواتف المكاتب العقارية.
وبموجب القرار، يُحدث مكتب توثيق عقاري في مبنى وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة للحكومة، لتوثيق عقود الإيجار.
وارتفعت إيجارات المنازل منذ بداية العام الحالي، وتجاوزت في متوسطها 200 دولار أمريكي، بحسب ما رصدته عنب بلدي، بسبب موجات النزوح التي شهدتها مدن وأرياف محافظة إدلب.
اقرأ أيضًا: في المساجد والطرقات.. الإيجارات تفاقم أزمة النزوح في إدلب
وكان مسؤول العلاقات العامة في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية بحكومة “الإنقاذ”، محمد غزال، أكد في لقاء سابق مع عنب بلدي وجود محاولات لضبط أسعار الإيجارات في المدينة.
ولفت غزال إلى أن الحكومة أحصت الكتل السكنية والمنازل والمزارع، في منطقتين رئيستين بإدلب وريف حلب الغربي، في محاولة لتأمين مساكن جديدة، مضيفًا أن هناك مساكن جاهزة للسكن ولكن أصحابها غير موجودين، وأخرى بحاجة إلى صيانة وإعادة إعمار.
–
