حدد مصرف سوريا المركزي ثلاث قنوات لتمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج، بحسب النائب الأول لحاكم المصرف، محمد إبراهيم حمرة.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين حمرة وممثلي اتحاد غرف الصناعة السورية، بحسب ما نشره مصرف سوريا المركزي اليوم، الأربعاء 8 من تموز.
وحدد حمرة القنوات الثلاث للتمويل بالقنوات المصرفية، من خلال المصارف المسموح لها بتمويل المستوردات، وعن طريق شركات الصرافة، وعبر حسابات المصدرين في الخارج.
ويعمل مصرف سوريا المركزي على تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي للتجار الذين يستوردون المواد الأولية للإنتاج، بسعر تفضيلي يعادل 1256 ليرة سورية للدولار الواحد.
وناقش الصناعيون إمكانية تذليل العقبات التي يواجهها الصناعيون في معاملاتهم المصرفية، في ضوء التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية.
من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، سامر الدبس، وقوف الصناعيين مع المصرف من أجل ضبط سعر صرف الدولار.
كما أكد حمرة أن المصرف سيدرس كل المقترحات التي قدمها الصناعيون في سبيل دعم القطاع الصناعي والإنتاجي.
ويأتي ذلك في ظل تدهور اقتصادي يعصف بحكومة النظام السوري، بعد تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ووصولها إلى 2400 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، متأثرة بجملة من العوامل أهمها بدء دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ.
وكثفت حكومة النظام، خلال الأيام الماضية، من اجتماعاتها مع التجار والصناعيين بهدف ضبط الأسعار في السوق.
واجتمع رئيس الحكومة المكلّف، حسين عرنوس، أمس الثلاثاء، مع اتحاد الحرفيين، وطلب منهم تقديم قائمة بأهم الحرف المتضررة، وأشكال الدعم الواجب تقديمه، لمعاودة الإنتاج وتنشيط الأسواق والتخفيف من الاستيراد.
–