أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت 1 آب، تقريرًا أحصى ضحايا شهر تموز، موثقةً مقتل 1674 شخصًا على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.
توزع الضحايا على يد القوات الحكومية حسب المحافظات
وقتلت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها 1342 شخصًا، بينهم 966 مدنيًا و286 طفلًا (أي بمعدل 10 أطفال يوميًا) بالإضافة إلى 209 امرأة و376 مسلحًا، بينما قضى 56 شخصًا تحت التعذيب.
وأظهر التقرير ارتفاع نسبة الضحايا من الأطفال والنساء وبلغت 51%، ما يدل على استهداف متعمدٍ للمدنيين من قبل القوات الحكومية.
كما تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية مسؤولةً عن مقتل 13 مدنيًا بينهم طفل واحد، بينما بلغ عدد الضحايا الذين قتلتهم “التنظيمات الإسلامية المتشددة” 148 شخصًا، 131 منهم على يد تنظيم “داعش” يتوزعون بين 45 من مقاتلي المعارضة و 86 مدنيًا.
وأشار التقرير إلى مسؤولية جبهة النصرة عن مقتل 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال وسيدة، فيما بلغ عدد الذين قتلوا على يد فصائل المعارضة المسلحة71 مدنيًا، بينهم ثلاثة مسلحين، كما سجل التقرير مقتل ثلاثة مسلحين و23 مدنيًا بينهم 7 أطفال على يد قوات التحالف.
ووثقت الشبكة مقتل 71 شخصًا، بينهم 8 أطفال وثلاث سيدات، إما غرقًا خلال محاولتهم الهجرة عبر البحر أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع التحقق من هوية منفذيها.
وتشير الأدلة والبراهين وفق مئات الروايات لشهود العيان إلى أن أكثر من 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين، كما تؤكد مسؤولية الجهات الفاعلة في سوريا عن جرائم حرب، وفق الشبكة.
وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات “قتل لحظية”، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين، محملًا حلفاءها (روسيا وإيران والصين) المسؤولية المادية والأخلاقية عما يحصل في سوريا.