أحالت مديرية المخابرات اللبنانية سوريًا إلى القضاء المختص، بتهمة تهريب أموال بالدولار الأمريكي إلى داخل الأراضي السورية.
وذكر بيان صادر عن “مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني” اليوم، الثلاثاء 14 من تموز، أن سوريًا أُحيل إلى القضاء المختص، “لتأليفه عصابة من ثلاثة أشخاص لتهريب الدولار الأمريكي إلى سوريا عبر معبر البقيعة الحدودي”.
وقال البيان إن السلطات اللبنانية ضبطت بحوزته مبلغًا “كبيرًا” بالدولار الأمريكي، لم يحدد قيمته، مشيرًا إلى ملاحقة السلطات بقية أفراد “العصابة” لتوقيفهم.
ويصل معبر تلكلخ- البقيعة بين بلدة تلكلخ في محافظة حمص السورية ومنطقة وادي خالد شمالي لبنان.
ويبلغ عدد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان خمسة، هي معبر “المصنع”، و”الدبوسية”، إضافة إلى معبر “جوسية”، و”تلكلخ- البقيعة”، و”طرطوس”.
وتحدث المدير العام السابق لوزارة المالية اللبنانية، ألان بيفاني، أن المصرفيين في لبنان هرّبوا ستة مليارات دولار منذ تشرين الأول 2019 إلى خارج البلاد.
وقال بيفاني، إن ما بين خمسة ونصف إلى ستة مليارات دولار هرّبتها البنوك اللبنانية، في وقت لم تكن تسمح للمودعين بسحب أكثر من 100 دولار أسبوعيًا خلال مقابلة أمس، الاثنين، مع صحيفة “فايننشال تايمز”.
وأوضح أنه توصل إلى هذا الرقم بناء على تفسيره بيانات القطاع المصرفي، ومناقشات مع سلطة إدارة المصارف اللبنانية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الحديث في لبنان عن تهريب الدولار إلى سوريا، بجانب مواد غذائية ومحروقات، في ظل أزمة اقتصادية في البلاد.
وكان الجيش اللبناني أغلق بسواتر ترابية وأسمنتية، في أيار الماضي، عدة معابر غير شرعية مع سوريا تُستخدم في التهريب بين البلدين، واُستخدمت هذه المعابر لتهريب مواد غذائية كالطحين بالإضافة إلى مادة المازوت.
بالمقابل، تفرض حكومة النظام السوري تشديدًا على التعامل بالدولار الأمريكي نتيجة الفارق الكبير بين سعر صرفه في “السوق السوداء” والمصرف المركزي، وتمنع تداوله في مكاتب الصرافة غير المرخصة، وتعاقب المتعاملين به وفق قانون العقوبات السوري وقوانين مكافحة الإرهاب.
–