أصدرت محكمة “فرايبورغ” الألمانية حكمها بالسجن على عشرة أشخاص من 11 شخصًا، ثمانية منهم من اللاجئين السوريين، بعد إدانتهم في قضية “اغتصاب جماعي” لفتاة ألمانية عام 2018.
وقضت المحكمة أمس، الخميس 23 من تموز، بالسجن خمس سنوات ونصف على المشبته به الرئيس في قضية اغتصاب الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا.
بينما حُكم على سبعة آخرين بالسجن لفترة تترواح بين ثلاث وأربع سنوات، وحُكم على اثنين آخرين بالسجن مع وقف التنفيذ، وجرت تبرئة شخص واحد فقط.
وحصلت حادثة الاغتصاب الجماعي، بحسب ما نقله موقع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، في تشرين الأول 2018، وتراوحت أعمار الجناة حينها بين 18 و30 عامًا، إذ اغتصبوا الفتاة بين شجرات قريبة من ملهى ليلي.
وأثارت الجريمة، التي استمرت ساعتين، جدلًا واسعًا في ألمانيا، إذ كان شخص من بين المتهمين الـ11 يحمل جواز سفر ألمانيًا.
وكانت محكمة مدينة فيسبادن الألمانية قضت، في تموز 2019، بالسجن مدى الحياة على لاجئ عراقي ثبت ضلوعه باغتصاب وقتل فتاة ألمانية تبلغ من العمر 14 عامًا.
وكان المتهم اعترف بقتل الفتاة، عقب أسبوعين من الجريمة، وذلك بعد العثور على جثتها مدفونة على طرف سكة حديد قرب بيته الذي يعيش فيه مع أسرته، بإحدى الغابات القريبة من مدينة فيسبادن، إلا أنه نفى اغتصابها مؤكدًا أن العلاقة الجنسية معها تمت برضا الطرفين وبعد فترة من التعارف.
واُستغلت القضية ضد اللاجئين، وأثارت غضبًا في الشارع الألماني وجدلًا بشأن سياسة الباب المفتوح التي اعتمدتها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والتي أدت لاستقبال مئات الآلاف من اللاجئين.
واستقبلت ألمانيا منذ اتباعها سياسة الباب المفتوح، عام 2015، ما يزيد على 1.2 مليون لاجئ، في موجة لجوء غير مسبوقة، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.
–