لا يوجد في القانون السوري تعريف واضح لإشارة الدعوى، وقد عرّفها رجال القانون في أحد تعريفاتهم بأنها، “إجراء تحفظي يوضع على صحيفة العقار بالسجل العقاري، ويكون بمثابة إعلام للكافة بأن الحق العيني الذي أقيمت بشأنه الدعوى ما زال موضوع منازعة، وقد ينتج عنه آثار تلغي أو تحد من حقوق الشخص المسجل على اسمه العقار في السجل العقاري، سواء كان طبيعيًا أم اعتباريًا”.
وتعد إشارة الدعوى إجراء إلزاميًا في الدعاوى العينية العقارية، واعتبرها المشرّع من النظام العام، بحيث ترد الدعوى شكلًا ما لم توضع إشارتها على صحيفة العقار.
وهي تفيد حقوق صاحب الإشارة تجاه الغير الذي يطلب حقًا عينيًا أو شخصيًا على العقار، كما تسهم في حفظ حقوق الغير عبر تمكينه من الاطلاع على الوضع الحالي للعقار وعلى النزاع حوله، ما يجنبه الوقوع في الخطأ والتعاقد، كما أن وضع إشارة الدعوى يحول دون تهريب العقار بصورة يتعذر معها تنفيذ الحكم لمصلحة المدعي إذا ربح الدعوى، فوضع الإشارة يعطي صاحبها أفضلية لتتبع العقار في أي يد ينتقل إليها.
ووضع إشارة دعوى على عقار لا يمنع مالكه من القيام بأي تصرف يتيحه له حق الملكية، ولا يحول دون نقل ملكية هذا العقار، لكنه يبقى مثقلًا بها حتى ترقينها.
وفي حال تزاحم الإشارات تكون الأفضلية لمن يضع إشارته أولًا على صحيفة العقار.
ما الأوراق المطلوبة لوضع إشارة الدعوى؟
- كتاب صادر عن المحكمة المختصة موجه إلى أمانة السجل العقاري بوضع إشارة الدعوى، يتضمن (رقم أساس الدعوى واسم الجهة المدعية، واسم الجهة المدعى عليها، ورقم العقار، والمنطقة العقارية، واسم مالك العقار).
- صورة عن القيد العقاري المبرز بالدعوى مصدق من المحكمة ومطابق بتاريخ توثيق العقد.
- الاستدعاء المقدم من المحامي وكيل الجهة المدعية مصدق من المحكمة.
- محضر عقد يتضمن (رقم العقد، وتاريخه، وساعة توثيق العقد، واسم صاحب الحق العيني، وهو الجهة المدعى عليها، واسم طالب التسجيل).
- إرسالية بالرسوم المتوجبة والمدفوعة.
وبعد استكمال الأوراق المطلوبة يتم توثيق العقد من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري، ثم يُحّول إلى شعبة التسجيل حيث يتم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، وتوجيه كتاب إلى المحكمة التي طلبت وضع الإشارة يفيد بوضعها ليتسنى للمحكمة بعدها النظر في الدعوى.
–