وقّع النظام السوري مع روسيا اتفاقية منح بموجبها قطعة أرض ومساحة بحرية، بهدف إقامة مركز طبي لشؤون عسكرية.
ونشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية أمس، الأربعاء 19 من آب، الوثيقة، ونصت على أن “الجمهورية العربية السورية توافق على نقل قطعة أرض ومساحة مائية في محافظة اللاذقية إلى روسيا، من أجل إنشاء مركز طبي للصحة والتأهيل لفرق الطيران الروسي”.
وبحسب الوثيقة، فإن الاتفاقية وُقّعت في 21 من حزيران الماضي بدمشق، ثم وُقعت في 30 من تموز الماضي في روسيا، وتبلغ مساحة الأرض ثمانية هكتارات.
كما نصت الوثيقة على تحمّل روسيا تكاليف البناء وتجهيز شبكات المياه والاتصالات والصرف الصحي، إضافة إلى البنية التحتية الهندسية.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومًا من أجل التفاوض مع النظام السوري لتوسيع سيطرة روسيا في المياه السورية، بحسب ما نشرته “البوابة الرسمية للمعلومات القانونية”.
ووفقًا للمرسوم الذي نُشر، في 29 من أيار الماضي، كلّف بوتين وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، بإجراء مفاوضات مع النظام السوري من أجل توسيع السيطرة الروسية.
وتضمّن المرسوم موافقة بوتين على اقتراح الحكومة الروسية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا، بناء على البروتوكول “رقم 1″، الموقّع في آب 2015، والذي نص على دخول روسيا بشكل رسمي عسكريًا في سوريا.
ودعمت روسيا النظام السوري سياسيًا وعسكريًا، واتخذت من قاعدة “حميميم” في ريف اللاذقية مقرًا لها لإدارة عملياتها العسكرية، ومنطلقًا للطائرات الحربية التي نفذت ضربات جوية على مناطق المعارضة في كامل الخريطة السورية.
وبدأت خلال عام 2019 بالبحث عن فاتورة تدخلها ودعمها، فوقّعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة، مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.
كما سعت إلى توقيع اتفاقيات من أجل توسيع سيطرتها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
ومن هذه العقود، عقد مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية الخاصة، في نيسان 2019، نص على استثمار الشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ “طرطوس” لمدة 49 عامًا.
–