قالت وزارة الخزانة البريطانية إن عقوبات الاتحاد الأوروبي منعتها من الكشف عن تفاصيل 161 مليون جنيه إسترليني من أصول النظام السوري المجمدة في بريطانيا.
إلا أن حكم القاضي في المحكمة العليا البريطانية، في 19 من آب الحالي، حكم بأن وزارة الخزانة قادرة قانونيًا على الكشف عن مواقع الأصول، وطلب منها إعادة النظر في قرارها، ما قد يمهد الطريق لضحايا آخرين ضمن قضية اختطاف الطائرة للمطالبة بالتعويضات من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأعوانه، بحسب صحيفة “التايمز“.
وتعتقد شركات التأمين البريطانية أن لدى الأسد حسابًا في بنك “HSBC” بالمملكة المتحدة برصيد يزيد على 51.5 مليون دولار أمريكي، رغم أنها قالت، في نيسان الماضي، إنها لا تستطيع العثور على أصول لشخصيات متهمة بالتورط.
ورُفعت القضية ضد شركات التأمين على الخطوط الجوية التي دفعت الأموال بعد اختطاف رحلة شركة “مصر للطيران” التي حملت الرقم “468”، والتي كان مسار رحلتها من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة المصرية القاهرة في كانون الثاني 1985، ما أدى إلى مقتل 58 راكبًا كانوا على متن الطائرة، وأُجبرت الطائرة التي كانت من طراز “بوينج 737” على الهبوط في مدينة مالطا، حيث داهمها جنود مصريون بعد أن بدأ مختطفون من منظمة “أبو نضال الفلسطينية” بإطلاق النار على ركاب إسرائيليين وأمريكيين.
وكان الادعاء العام البريطاني بدأ فى عام 2017 بإجراءات تجميد أصول تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية تعود لرفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري.
وحصلت شركات التأمين على حكم قضائي أمريكي بقيمة 51.5 مليون دولار في عام 2011، بعد أن ثبتت مسؤولية النظام السوري وعملائه عن الهجوم، وفق “التايمز” التي أضافت أن المحكمة العليا في لندن أمرت في 2018 بأن الحكم الأمريكي واجب النفاذ في المملكة المتحدة، والادعاء ضد الحكومة السورية والأسد وثلاثة من عناصر المخابرات الجوية السورية.
ودرس بشار الأسد كجراح عيون بمستشفى “العيون الغربي” في لندن، وارتادت زوجته، المولودة في بريطانيا، أسماء الأخرس، المدرسة في العاصمة البريطانية، وعملت كمصرفية استثمارية في المدينة قبل زواجها.
وخلف الأسد والده في “منصب الدكتاتور”، بحسب تعبير “التايمز”، عام 2000.
–