مدد مرسوم رئاسي تركي قانونًا يحظر مؤقتًا تسريح العمال في ظل انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، لمدة شهرين آخرين.
ونص المرسوم المنشور في الصحيفة الرسمية التركية اليوم، الجمعة 4 من أيلول، على تمديد قانون منع فصل العامل من عمله لشهرين آخرين، اعتبارًا من 17 من أيلول الحالي، وفقًا لقانون العمل التركي رقم “4857”.
ويهدف القانون، الذي يفرض غرامة مالية على الشركات التي تفصل موظفيها، إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والمعيشية في ظل انتشار الجائحة.
ويحق لصاحب العمل منح إجازة دون أجر للموظفين والعاملين لديه لمدة ثلاثة أشهر، دون الحصول على موافقة منهم، ويُعفى صاحب العمل من دفع أقساط التأمين الاجتماعي في هذه الحالة.
ويحق لكل عامل أو موظف في حال حصوله على إجازة مفتوحة بلا راتب، أو الذين لا تنطبق عليه شروط الاستفادة من إعانات البطالة، التقدم بطلب مساعدة نقدية من الدولة.
وكان البرلمان التركي وافق على التعديلات القانونية الجديدة اعتبارًا من 17 من نيسان الماضي.
ويبلغ عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا 13 ألفًا و880 شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، بحسب صحيفة “يني شفق” التركية.
ويمتلك السوريون في تركيا 16 ألفًا و783 تصريح عمل، بحسب بيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية لعام 2018، بينما يعمل جزء كبير من السوريين دون إذن عمل، ما يجعلهم عرضة لابتزاز وتحكم أرباب العمل.
ولا تُظهر التعديلات الجديدة على بيانات المديرية للعام الحالي أعداد الأجانب في تركيا، ومنهم السوريون الذين يحملون تصاريح عمل.
وتدعو منظمات مجتمع مدني تركية إلى تنظيم العمالة من اللاجئين، ومنحهم تصاريح عمل، ومنع تشغيل العمال بأجور رخيصة.
–