لا تزال الأصوات تتعالى اعتراضًا على المخطط التنظيمي لمخيم “اليرموك”، وكان آخرها إرسال مجموعة من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والسورية مذكرة قانونية للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، توضح خطورة المخطط.
المذكرة التي أرستلها نحو 28 جهة قانونية ومدنية وسياسية فلسطينية وسورية، الجمعة 4 من أيلول، اتهمت النظام السوري بتقصد حرمان أهالي المخيم الفلسطينيين من العودة إليه، وتمزيق نسيجه المجتمعي، والاعتداء على هويته.
وأوضحت المذكرة أن تنفيذ المخطط سيتسبب بتجريد سكانه من ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية، وحرمانهم من العودة إليه، لأنه يستند على واقع الدمار الحاصل للمخيم، ومسح أجزاء كبير منه بعد إلحاقها بالأبراج السكنية والأسواق والحدائق، بديلًا عن حقوق السكان العقارية.
واعتبرت المذكرة أن ما يقوم به النظام من إجراءات بهذا الصدد، “تخالف شرعة حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية وكذلك الدستور السوري الذي صان حقوق الملكية”.
وناشدت المذكرة جهات دولية وأممية بممارسة الضغط على النظام السوري للعودة عن قراراته المتعلقة بالمخيم، واعتبار أي إجراء بحقه قبل تهيئة البيئة الآمنة لعودة الأهالي إليه، أمر سابق لأوانه، ومعرقل لمسار الحل السياسي، واعتداء على حقوق الملكية.
والجهات التي شملتها هذه المناشدات هي، الأمم المتحدة وبخاصة مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، و”منظمة التحرير الفلسطينية”، إلى جانب الدول المعنية بالملف السوري.
وكانت محافظة دمشق أصدرت قرارًا بالتريث في إصدار المخطط التنظيمي النهائي لمخيم “اليرموك”، وتشكيل لجنة بشأن ذلك، بعد آلاف الاعتراضات التي قُدمت من قبل أهالي المخيم.
وبحسب قرار صدر عن المحافظة، في شهر آب الماضي، أمر المحافظ، عادل العلبي، بتشكيل لجنة برئاسته إلى جانب مديرين في المحافظة، ورئيسة دائرة خدمات “اليرموك”، رولا موعد.
وتهدف اللجنة المشكّلة إلى دراسة موضوع منطقة اليرموك بعد صدور قرار التريث، ومناقشة الحلول المستقبلية للمنطقة.
وفي حزيران الماضي، أصدرت محافظة دمشق الموافقة على إعلان المخطط التنظيمي لمنطقة القابون والمصوّر التنظيمي لمخيم “اليرموك” في دمشق.
ولاقى المخطط في “اليرموك” ردود فعل ورفضًا من قبل فلسطينيي سوريا، وسط دعوات من منظمات حقوقية فلسطينية لمحافظة دمشق للتراجع عن المخطط، كونه يعتبر تغييرًا كاملًا لملامح المخيم.
كما قدم أهالي المخيم أكثر من عشرة آلاف اعتراض على المخطط التنظيمي، بحسب ما قاله المحامي الفلسطيني نور الدين سلمان، المقيم في دمشق، عبر صفحته في “فيس بوك”.