طالب “المجلس الإسلامي السوري” في بيان له، صدر في 10 من أيلول الحالي، “الحكومة السورية المؤقتة” والجهاز القضائي التابع لها، بتحمل مسؤوليتها في معاقبة “المجرمين”، والأشخاص الذين ينفذون عمليات التفخيخ والخطف في الشمال السوري.
وجاء البيان إثر انتشار جرائم القتل، ووجود كثير من المحكومين بالقصاص لم تنفذ بحقهم الأحكام، بحسب المجلس.
ثلاث نقاط أشار إليها البيان
بيان المجلس أشار إلى قضية “سقوط العقوبة بالتقادم”، واعتبر أن “مسؤولية المجرم عن جريمته لا تسقط بالتقادم، ولن ينسى المظلوم من ظلمه ولو طال الزمان”.
كما اعتبر “بقاء هؤلاء المجرمين دون رادع أو زاجر حقيقي يقابل حجم الجريمة ضمن قاعدة الجزاء من جنس العمل، سيؤدي إلى مزيد من الجرائم، وإلى انفلات أمني أكثر”.
وأوضح أن “تركهم وازدياد الجرائم سيجعل كل مظلوم يسعى لنيل حقه في الانتقام من المجرم والقاتل والخاطف”.
وطالب المجلس “الحكومة السورية المؤقتة”، وأصحاب المسؤولية، بالوقوف في وجه من وصفهم بـ”المجرمين”، والعمل على إيقاع أشد أنواع العقوبات بحقهم.
وشهدت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي، خلال الأشهر الماضية، عدة تفجيرات أسفرت عن مقتل مدنيين وعسكريين، ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عنها.
وتركزت أغلبية التفجيرات بالقرب من الأسواق الشعبية والتجمعات المدنية.
كما تشهد المناطق حالات خطف وسرقة، وخاصة في مدينة عفرين التي يسيطر عليها “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، إذ وثقت عدة منظمات حقوقية سورية حدوث 506 حالات اعتقال تعسفي في عفرين خلال النصف الثاني من 2019، وأكدت أن هناك ما لا يقل عن 15 امرأة في عداد المختفيات قسرًا في منطقة عفرين منذ بداية العام الحالي.
ووثقت هذه التقارير أيضًا قيام الفصائل بممارسة التعذيب بحق مدنيين ومدنيات في مقراتها العسكرية بطريقة مطابقة لممارسات الأفرع الأمنية للنظام.
ونفى الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، في تصريحات سابقة لعنب بلدي، قيام الفصائل العسكرية في عفرين وريف حلب باعتقالات تعسفية أو عمليات إخفاء قسري.
–