أُصيب عدة مدنيين بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبات من مطعم في مدينة سلقين شمالي إدلب.
وقال مصدر طبي في مديرية صحة إدلب، لمراسل عنب بلدي اليوم السبت، 12 من أيلول، إن “67 شخصًا أصيبوا بحالات تسمم غذائي نتيجة تناول وجبات من أحد المطاعم في المدينة”.
وأضاف المصدر أن معظم حالات التسمم تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة نافيًا وجود أي خطورة على حياتهم.
وتتكرر حالات إصابة نازحين في المخيمات شمالي إدلب بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبات غذائية مقدمة من جمعيات ومنظمات خيرية.
وتغيب الأرقام والإحصائيات الرسمية من الجهات الصحية أو الرقابية العاملة في المنطقة، حول أعداد حالات التسمم الغذائي المسجلة لديها، وتحل محلها أرقام متفاوتة أحصتها جهات توثيق أو وسائل إعلامية.
وتواصلت عنب بلدي سابقًا مع مديريتي “الدفاع المدني” و”الصحة” العاملتين في محافظة إدلب، للوقوف على الأعداد الموثقة لحالات التسمم الغذائي في المحافظة، ونفت الجهتان توثيقهما إحصائيات دقيقة حول تلك الحالات، مع عدم اختصاص “مديرية الصحة” بالعمل على الرقابة الغذائية في المحافظة، وفق ما قاله مدير مكتبها في إدلب، صفوت شيخوني.
وتُعد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا الجهة المسؤولة عن الرقابة التموينية وتطبيقها على المنتجات والسلع الغذائية، وذلك بموجب القانون “رقم 14” لعام 2015 الصادر بشأن التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ولا تُطبّق بنود هذا القانون في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال غربي سوريا، مع عدم وجود نُظم بديلة توحد بمقتضاها آلية عمل الجهات المختصة في قطاع الرقابة التموينية هناك، أو تزيد التنسيق فيما بينها.
وتبرز إلى ساحة الرقابة التموينية في شمال غربي سوريا العديد من “دوائر الرقابة والتموين” التي تتبع بشكل مباشر للمجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشمالي، حيث تتركز فاعلية “الحكومة السورية المؤقتة”، أما في إدلب فينشط عمل حكومة “الإنقاذ”، بحسب ما رصدته عنب بلدي في ملف خاص نشرته في تموز الماضي.
والتسمم الغذائي هو اعتلال يحدث نتيجة تناول مواد غذائية فاسدة أو ملوثة، ترافقه حرارة أو بردية “عروقات”، وأعراض هضمية، كالغثيان والإقياء الذي قد يكون لمواد طعامية عفوية، أو يحرضه المريض ليشعر بالارتياح وذلك عند شعوره بألم في المعدة، بالإضافة إلى إسهالات مائية ذات رائحة كريهة قد تختلف بين شخص وآخر، وألم بطني متردد.