نفت وزارة الداخلية المصرية اعتقال مغتربين عرب حرّضوا على التظاهر في مدينة “6 أكتوبر” بمحافظة الجيزة المصرية.
وذكرت الداخلية المصرية في بيان نشرته اليوم، الخميس 17 من أيلول، عبر “تويتر”، أنه لا صحة لما تداولته مواقع حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية دولة عربية، بمدينة “6 أكتوبر”، لتحريضهم على التظاهر احتجاجًا على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم.
#وزارة_الداخلية : نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة ، لقيامهم بالتحريض على التظاهر إعتراضاً منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم. pic.twitter.com/5PxAUHvI25
— وزارة الداخلية (@moiegy) September 17, 2020
ويأتي ذلك بعد ساعات من نشر مواقع صحفية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا عن اعتقال عشرات السوريين في مصر، بتهمة التحريض على التظاهر.
وكانت صحيفة “الديار” المصرية ذكرت أمس، الأربعاء، أن “قوات الأمن ألقت القبض على 35 سوريًا بتهمة التحريض على التظاهر، على خلاف أحكام الدستور والقانون في مدينة (6 أكتوبر)”.
وتنص المادة 18 من قانون التظاهر المصري على عقوبة السجن من ثلاث سنوات حتى 15 سنة، وغرامة مالية بين 100 و200 ألف جنيه (دولار واحد يساوي 15 جنيهًا تقريبًا) أو بإحدى العقوبتين، لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب أو توسط أو حرّض على عمل مظاهرات.
ويتعرض سوريون مقيمون في مصر لمضايقات عدة، آخرها منع وزارة التنمية المحلية المصرية منح السوريين الموجودين على الأراضي المصرية تراخيص تجارية، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية، “للاشتباه بتمويلهم من قطر عبر جماعة (الإخوان المسلمون)”.
وبحسب بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لعام 2019، يقدر عدد اللاجئين السوريين المسجلين في مصر بـ500 ألف لاجئ.
–