ذكر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في سوريا، محمد حسان قطنا، أنه لم يطبق أي قرار ضد معتدين على الغابات في سوريا منذ 2005.
وقال وزير الزراعة، خلال مشاركته في ندوة خاصة بمكافحة الحرائق في اللاذقية، حضرها محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، اليوم، السبت 19 من أيلول، إنه لم يسجن أي معتد على الغابات منذ عام 2005 رغم تسجيل عدد كبير من الضبوط.
وطالب الوزير بتطبيق القانون عندما تثبت الإدانة، وعدم البحث عن فرص للتهرب من محاسبة أي معتد، مشيرًا إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة العدل للوصول إلى تنفيذ جميع الضبوط.
وأشار إلى وضع الوزارة أربعة محاور لتخطيط حماية الحراج، عبر إدارة المناطق الحراجية وحماية الغابات وتنميتها وتطويرها، إضافة إلى محور الحرائق والتعديات ومحور إعادة التحريج والتأهيل.
ولفت إلى عدم وجود أي دراسة لمواقع الحرائق منذ 30 عامًا، محذرًا من أن عدم تطوير العمل لن يبقي أي شجرة حراجية في 2050.
وقال إن الوزارة استعانت بهيئة الاستشعار عن بعد لالتقاط صور فضائية لمواقع الحرائق الكبيرة الحراجية وفي الغابات وتحديدها بخرائط، لمنع أي تدخل او اعتداء على الحراج.
وأضاف أن “من يضبط في هذه المناطق بالتعدي على حجر أو شجر سيتم اعتباره مفتعلًا للحريق”.
ويفرض “قانون الحراج” في سوريا، عقوبات قاسية بحق المتسببين بإضرام الحريق، إذ ينص “الفصل 11” من القانون العقوبات على:
– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصدًا، بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحرجية أو المحميات الحرجية أو مناطق الوقاية. وهذا يعني ببساطة غياب تطبيق قانون الحراج نتيجة الفساد، وغياب المراقبة، وضعف الثقافة والوعي البيئي، والتنصل من المسؤولية.
– تشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة.
– تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.
– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها.
– يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحرجية أو المحميات الحرجية أو مناطق الوقاية نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.
– تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق إصابة إنسان بعاهة دائمة.
– تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق وفاة إنسان.
واندلع 57 حريقًا حراجيًا، والتهم 1.7 هكتار من الأراضي المحمية، منذ بداية العام الحالي حتى 9 من أيلول الحالي، بحسب بيانات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة النظام السوري.
وتحدث وزير الزراعة عن ضرورة إحداث غرفة عمليات بكل منطقة تتعرض لحريق لوضع آليات العمل والتعامل معه كل بحسب موقعه واختصاصه، ولفت إلى أهمية دراسة المجتمع المحلي ومعرفة الأسباب التي تدفع البعض لافتعال الحريق وما البدائل لهذا الأمر.
والخميس الماضي، 17 من أيلول، نقلت صحيفة “تشرين” الحكومية، عن مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة السورية، محمد البحري، أن شروط الصندوق لا تتوافق مع الحرائق الأخيرة التي نشبت في محافظة حماة واللاذقية.
وأضاف أن الصندوق يعوض عن الكوارث الطبيعية فقط، كالبرد، والسيول، والحرارة العالية، والرياح الشديدة، والصقيع، أما الحرائق الأخيرة فقد تبين أنها حصلت بفعل فاعل وإهمال أحيانًا، ولم تكن الحرارة الزائدة السبب الرئيس لها، لكنها كانت عاملًا مساعدًا للاشتعال.