اجتمعت نساء قريبات لبوسنيات محتجزات في المخيمات التي تضم عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” شمال شرقي سوريا، مع وزير الأمن البوسني، سيلمو سيكوتيك، على خلفية احتجاجات سلمية طالبت بإعادة نحو 80 امرأة وطفلًا إلى الوطن.
وخلص اجتماع عُقد، الخميس 24 من أيلول، بين عدد من قريبات للمحتجزات في مخيمات شمال شرقي سوريا مع وزير الأمن سيكوتيك، إلى وعدهن بأن مشكلة الإعادة سوف تُحل بأقرب وقت ممكن، دون أن يحدد فترة زمنية، بحسب ما نشرته وكالة “Balkan Insight” البلقانية.
وأكد الوزير سيكوتيك أن هذه المطالب سوف تذهب إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأنه يتوقع عودة الدفعة القادمة في الأشهر المقبلة، مضيفًا أن “وزارة الأمن ستشارك أي معلومات جديدة مع العائلات”.
وبيّن سيكوتيك أنه عمل على هذه القضية لمدة شهرين، ولكن “إجراءات العودة تعتمد على الشركاء الدوليين” بحسب قوله، وسيتم تنظيم عودة المحتجزات بمجموعات صغيرة.
ولم يصدر عن سيكوتيك أي تصريح لوسائل الإعلام بعد الاجتماع مع العائلات، ولكنه أصدر بيانًا مفاده أن وزارة الأمن تبذل قصارى جهدها لضمان عودة المواطنين المحتجزين في سوريا إلى البوسنة، وخاصة النساء والأطفال.
وأضاف أن الوزارة أرادت مواصلة عملية الإعادة التي بدأت في كانون الأول من عام 2019، ولكن “بسبب جائحة (كوفيد- 19) تأخرت عودة هؤلاء الأشخاص”.
وقالت فاطمة كاسوبوفيتش (إحدى المحتجزات) التي يمثل شقيقها سيناد كاسوبوفيتش حاليًا أمام محكمة الدولة البوسنية بتهمة الإرهاب، إنها طالبت بإحضار زوجة ابنها وطفليها من المخيم، على الرغم من كونها لا تحمل الجنسية البوسنية، وإن الوزير أخبرها بأن “هنالك فرصة كبيرة بإحضارها بشرط أن تكون لديها الرغبة في ذلك”.
أما شاكر جوستيفتشيتش، الذي تعيش زوجة ابنه وخمسة من أحفاده في هذه المخيمات، فقال إن “هناك تقارير عن مشاكل متزايدة في المخيمات، بدأت بمضايقات كمصادرة الهواتف المحمولة والأموال”، مضيفًا “إنهم لا يتلقون المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب”.
وتم ترحيل مجموعة من البوسنيين المحتجزين في سوريا، تضم سبعة رجال وست نساء و 12 طفلًا، إلى البوسنة في كانون الأول من عام 2019.
وكانت المجموعة الأولى وصلت بطريقة منظمة من سوريا بعد سقوط تنظيم “الدولة الإسلامية”، ولا يزال عشرات من النساء والأطفال البوسنيين في مخيمات في سوريا.
ويعيش في مخيم “الهول” بشمال شرقي سوريا نحو 70 ألف شخص، ومعظم القاطنين من عائلات “تنظيم الدولة”، كما تقول “الإدارة الذاتية” التي تشرف على المخيم.
وتتهم الأمم المتحدة “الإدارة الذاتية” التي تدير أوضاع المخيم باحتجاز السكان فيه، خاصة عوائل المقاتلين الأجانب الذين ترفض بلدانهم استردادهم، وتصف الأوضاع الإنسانية داخله بـ“المروعة”.
–