حددت حكومة “الإنقاذ” السورية العاملة في محافظة إدلب بدلات الإيجارات لكل العقارات بالدولار أو الليرة التركية.
وقالت الحكومة في قرار نشرته، الثلاثاء 6 من تشرين الأول، (رقم 438)، “تعد عقود الإيجار الموثقة لدى الكاتب بالعدل صكوكًا تنفيذية أمام دوائر التنفيذ في المحاكم، وتحدد عمولة أصحاب المكاتب العقارية التي تتولى عملية الإيجار وإبرام العقود بما لا يتجاوز أجرة نصف شهر ولمرة واحدة ما دام المستأجر نفسه”.
وجاء في القرار أن مدة عقد الإيجار تحدد بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر لمدة لا تقل عن ستة أشهر كحد أدنى، ويحق إخلاء المستأجر عند الإخلال بشروط العقد.
كما تُلزم الجهة المؤجرة بتوثيق عقود الإيجار لدى الكاتب بالعدل أو مجالس البلديات أو المجالس المحلية، ولا يعد العقد حجة أمام القضاء تحت طائلة المساءلة القضائية.
واعتبرت حكومة “الإنقاذ” المحاكم المختصة هي صاحبة الولاية في تحديد بدلات الإيجار، ووجهت بإعادة تخمين العقارات المستأجرة عند حدوث أي نزاع بين الطرفين.
وألغت الحكومة جميع القرارات السابقة المخالفة لأحكام القرار الجديد.
وفي 2 من تموز الماضي، أحدثت حكومة “الإنقاذ”، “مكتب توثيق عقاري” في مبنى وزارة الإدارة المحلية والخدمات، بعد إصدارها حزمة تعليمات تنظم عقود الإيجارات في المحافظة، وذلك بحسب قرار صادر عن رئاسة الحكومة.
وشهدت محافظة إدلب، خلال العامين الماضيين، أزمة في إيجارات المنازل بسبب زيادة الطلب عليها مع وصول مئات الآلاف من النازحين من داخل المحافظة وخارجها.
وارتفعت إيجارات المنازل منذ بداية العام الحالي، وتجاوزت في متوسطها 200 دولار أمريكي، بحسب ما رصدته عنب بلدي، بسبب موجات النزوح التي شهدتها مدن وأرياف محافظة إدلب.
وكان مسؤول العلاقات العامة في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية بحكومة “الإنقاذ”، محمد غزال، أكد في لقاء سابق مع عنب بلدي وجود محاولات لضبط أسعار الإيجارات في المدينة.
ولفت غزال إلى أن الحكومة أحصت الكتل السكنية والمنازل والمزارع، في منطقتين رئيستين بإدلب وريف حلب الغربي، في محاولة لتأمين مساكن جديدة، مضيفًا أن هناك مساكن جاهزة للسكن ولكن أصحابها غير موجودين، وأخرى بحاجة إلى صيانة وإعادة إعمار.
–