ناقش وفد من حكومة النظام السوري مع وفد روسي في موسكو، متطلبات السوق السورية من المواد الأساسية والمشاريع الروسية في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 6 من تشرين الأول الحالي، أن وفدًا حكوميًا سوريًا يزور روسيا لبحث آليات تمويل مشاريع يضمن تخفيف الآثار السلبية الاقتصادية في سوريا.
وناقش الوفد الحكومي السوري مع نظيرة الروسي، “سبل تعزيز متطلبات السوق السورية من المواد الأساسية للاستهلاك المحلي، في ظل الصعوبات المفروضة على سوريا”.
وتعاني السوق السورية من شح المواد الأساسية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، مدفوعة بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، إذ وصل سعر الصرف إلى 2300 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم“.
ويضم وفد النظام السوري، وزير الاقتصاد، سامر الخليل، ووزير المالية، كنان ياغي، وحاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، والأمين العام لمجلس الوزراء، قيس محمد خضر، بينما ترأس الوفد الروسي، نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، وضم وزارات الخارجية والمالية والتنمية الاقتصادية والطاقة والصناعة والزراعة والتجارة.
ومقابل حديث الوفد السوري عن تأمين المواد الأساسية في السوق السورية، ركز الوفد الروسي على حديثه عن الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا، خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، والوفد الحكومي الروسي إلى دمشق.
وخلال زيارته إلى دمشق، في 7 من أيلول الماضي، تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي عن التوصل لنحو 40 مشروعًا روسيًا في سوريا، تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي، ألقى مواطنون سوريون، من بينهم موالون للنظام السوري، اللوم على روسيا بسبب عدم تدخلها للإسهام في حل الأزمات التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام، وخاصة المحروقات وشح المواد الأساسية المرتفعة الثمن، وعدم المشاركة في إطفاء الحرائق التي أتت على أراضٍ واسعة، في آب الماضي.
وتشارك روسيا في أكثر من 30 مشروعًا اقتصاديًا واسع النطاق في سوريا، من المتوقع أن تنتهي في عام 2021.
وإضافة إلى المشاريع في مجال النفط والغاز وإنتاج الفوسفات، تشارك روسيا في تحديث ميناء “طرطوس” وبيع الحبوب إلى حكومة النظام السوري.
–