تغزو الأسواق السورية بضائع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، مع صعوبة تأمين المواد الغذائية وارتفاع أسعارها.
وتنشر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخبارًا، عبر “فيس بوك”، كل يوم عن عشرات المخالفات المتعلقة ببضائع مغشوشة، ومواد منتهية الصلاحية.
ومن أبرز تلك المواد، اللحوم والمواد الغذائية المرتفعة الثمن، التي يضطر بعض التجار إلى غشها لبيعها بسعر معقول يناسب المستهلكين، وسط عجز كبير في القدرة الشرائية بسب قلة الدخل وارتفاع الأسعار.
وبحسب برنامج الغذاء العالمي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 107% خلال عام واحد في سوريا، بحلول نيسان الماضي، متأثرة بالأزمة المالية في لبنان، وتفشي جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بينما شهدت القدرة الشرائية للمواطنين السوريين تراجعًا مع ارتفاع معدل التضخم في البلاد وانخفاض قيمة العملة المحلية.
ويرى الباحث الاقتصادي خالد تركاوي، أن مؤسسات الدولة غير قادرة على ضبط السوق، وما تعلنه الحكومة عن ضبط مواد، هو ضد تجار صغار فقط.
وبحسب ما قاله في لقاء مع عنب بلدي، فإن من يعملون بالتجارة ويمارسون عمليات الغش غالبًا مدعومون من طرف النظام السوري، مستبعدًا أن يكون التجار الحقيقيون مرتبطين بالغش.
وفي 2017، قدرت إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، أن نسبة المواد المغشوشة تشكل نحو 20٪ من حجم المعروض في الأسواق.
وكانت حينها معظم المواد هي من زيت الزيتون والمنظفات، تليها الأجهزة الكهربائية والتلاعب في جودتها وعرضها بمواصفات أقل من البيان المدوّن عليها، بينما تتوسع قائمة المواد المغشوشة خلال الفترة الحالية لتشمل غذائيات ومعلبات مختلفة وواسعة الانتشار.
–