قالت مصادر وصفت بالمسؤولة لدى النظام، إن اتفاقًا مبدئيًا عقد بين مسؤولين في حكومة النظام ووفد رجال أعمال من كبرى الشركات الروسية ودول الاتحاد الأوراسي يزور دمشق، على إقامة مشاريع مشتركة في سوريا.
وأضافت المصادر لصحيفة الوطن، المحسوبة على النظام، في عددها الصادر اليوم، أن الوفد الروسي أبدى استعداده لتزويد سوريا بكل متطلبات الصناعة على أن يتم البدء بخمسة مشاريع كمرحلة أولى، هي معمل لإنتاج البطاريات والإطارات ومعمل لإنتاج البيرة ومشروع لإقامة معمل للبرادات والغسالات والأفران وآخر لإقامة محولات، وذلك تعزيزًا لمقومات وقدرات الاقتصاد السوري، ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذه المشاريع إلى 250 مليون دولار.
وفي السياق، يمكن اعتبار هذه الاتفاقيات بمثابة مؤشر يوضح اتساع الهيمنة الاقتصادية من جانب روسيا على النظام في سوريا ويشرح، من وجهة نظر اقتصادية، بعض أسباب تشبث روسيا بنظام الأسد ومنع محاولات إسقاطه.
إلى ذلك، ارتفعت نسبة التجارة الخارجية بين سوريا وروسيا خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013 إلى أكثر من 275%، لتصل إلى نسبة 15% من حجم التجارة الخارجية السورية، في مقابل 4% العام 2010.