علل المصرف التجاري السوري رفع قيمة العمولات عبر فروع المصرف في المحافظات الشرقية لسوريا.
وقال مدير في المصرف التجاري السوري اليوم، الاثنين 19 من تشرين الأول، إن “قرار رفع أجور الحوالات في المحافظات الشرقية دير الزور، والحسكة، والقامشلي، حتى ستة بالألف هو نتيجة ارتفاع تكاليف نقل الأموال، وارتفاع معدلات المخاطرة وقيم التأمين على هذه الأموال”، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن“.
وأضاف المدير أنه رغم رفع أجور الحوالات فهي لا تغطي أكثر من 25% من تكاليف نقل الأموال والتأمين التي تحسب وفقًا لسعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي.
وذكر أن معظم عمليات التحويل تجري في السنوات الأخيرة في المناطق الشرقية عبر فروع المصرف التجاري هناك، حيث تودع الأموال لدى فروع المصرف في هذه المناطق وتسحب في محافظات أخرى، خاصة دمشق، مقابل عمولات متدنية جدًا بحسب ما قاله المدير، مبينًا أن المصرف التجاري يعمل وكأنه “شركة حوالات” بعمولات متدنية.
وكان المصرف التجاري السوري فرض أجورًا إضافية على الإيداع أو التحويل في فروعه بالمحافظات الشرقية.
وبحسب القرار، سيستوفي المصرف مبلغ ستة آلاف ليرة سورية لكل مليون ليرة، كعمولة عن الدفعات المودعة في حساب جارٍ لشخص طبيعي أو اعتباري، وعلى الدفعات النقدية التي تتم من متعامل ليس له حساب إلى متعامل آخر ليس له حساب ضمن الفرع.
ونص القرار على استيفاء مبلغ ستة آلاف ليرة سورية للدفعات النقدية التي تتم في حسابات المصارف العاملة (العامة أو الخاصة)، والدفعات النقدية التي تتم في حسابات شركات الحوالات الداخلية أو شركات الصرافة.
وسيستوفي المصرف مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية عن الدفعات النقدية في كل حسابات القطاع العام من قبل المعتمدين أو العاملين أو أمناء الصناديق.
وقال مراسل قناة “الإخبارية” فاضل حماد، الأحد 18 من تشرين الأول، في منشور عبر صفحته في “فيس بوك”، إن القرار “المجحف” خاص بالمنطقة الشرقية فقط.
ولفت إلى أن أجور التحويل في بقية المحافظات هي 900 ليرة سورية.
–