فرض المجلس المحلي لمدينة جرابلس غرامات مالية على العبور غير الشرعي إلى تركيا.
وقال المجلس المحلي في تعميمه الصادر، اليوم الخميس 5 من تشرين الثاني، إن الأشخاص الذين يحاولون العبور بشكل غير شرعي إلى تركيا يغرمون مالية قدرها 200 ليرة تركية لكل شخص، وإن حاولوا بالعبور مرة أخرى يغرمون بضعف المبلغ.
وفرض المجلس المحلي غرامة مالية قدرها 300 ليرة تركية على كل شخص ينظم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وبحسب ماورد في التعميم، تفرض غرامة مالية بقيمة ألف ليرة تركية بشكل منفصل لصاحب كل رخصة وسائق يستخدم مركبته في التهريب والاتجار بالبشر، و200 ليرة تركية إضافية في حال كان صاحب المركبة هو نفسه المهرب.
ويبلغ سعر الليرة التركية الواحدة في الشمال السوري نحو 290 ليرة سورية، وفقًا لبيانات موقع “الليرة اليوم“.
وستفحص حالة المركبة المستخدمة في “جريمة” تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من حيث قانون المرور مع اتخاذ وحدات المرور الإجراءات الجنائية اللازمة لذلك.
وتحجز المركبة من قبل إدارة المرور في حال ضبطها تقوم بمحاولة التهريب للمرة الثانية.
وعندما يقبض على المهربين أو المهاجرين ممن يعبرون الحدود تحدد تكاليف إصلاح السور والحواجز التي أتلفوها في أثناء محاولة التهريب.
وذكر التعميم أنه في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية على الخط الحدودي تم إعلان المناطق داخل المنطقة التي تصل إلى 400 متر على طول خط الجدار منطقة عسكرية محظورة.
وأضاف البيان أنه في حال إبلاغ الجهات المختصة بأسماء الأشخاص الذين اقتربوا من المنطقة الحدودية 400 متر، والذين سيعملون في منطقة الحدود قبل الحصاد وأثناء فلاحة الكروم، تفرض غرامة مالية قدرها 200 ليرة تركية عن كل شخص.
ولم يمنع إغلاق معابر الشمال السوري مع تركيا، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، حركة التهريب بين الأراضي التركية ومناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية.
واستمر النشاط “غير الشرعي” على الحدود، بوساطة مهربين بين البلدين، يتقاضون مبالغ لقاء عمليات التهريب بعيدًا عن أعين “الجندرما” (حرس الحدود) التركية، ودون ضوابط من الجانب السوري.