نفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تكون هناك تغييرات في الحكومة التركية، وذلك بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة التركية، واستقالة صهره وزير المالية السابق، بيرات البيرق.
وقال أردوغان، الأربعاء 11 من تشرين الثاني، أمام كتلة حزب “العدالة والتنمية” في البرلمان التركي، إن الادعاءات بشأن تغيير محتمل في تشكيل مجلس الوزراء وهيلكة بعض الوزارات “غير صحيحة وفارغة”، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي صباح“.
واتهم أردوغان وسائل إعلام بتلفيق الأخبار بهدف إثارة المشاكل للحكومة.
وكانت صحيفة “جمهوريات” التركية المعارضة، ذكرت أن تركيا مقبلة على تعديلات وزارية بعد استقالة وزير المالية البيرق.
ورجحت الصحيفة أن تشمل التعديلات وزارات الأسرة والخدمات الاجتماعية، والزراعة، والعدل، وتقسيم بعض الوزارات وزيادة عدد الوزراء، مؤكدة على أن هناك إعادة هيكلة إدارة الاقتصاد.
لكن أردوغان قال إنه وفق نظام الحكم الرئاسي في تركيا، يحدد الرئيس توقيت ومناسبة التغيير الوزاري، إذا كانت هناك ضرورة.
وتحولت تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي في 2017 بعد استفتاء شعبي، وبعدها أعلن أردوغان عن تسمية وزراء الحكومة التي ضمت صهره.
ومع استقالة وزير الخزانة والمالية في وقت متأخر من الأحد الماضي، ظهر حديث عن تغيير وزاري أوسع انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بحسب موقع صحيفة “ديلي صباح” التركية.
وكان أردوغان عيّن لطفي إلفان، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ليكون وزيرًا للخزانة والمالية خلفًا للبيرق، الذي نشر نص استقالته عبر “إنستجرام”.
وشهدت الليرة التركية تدهورًا، وانخفضت قيمتها لمستويات قياسية غير مسبوقة في عهد البيرق، ما سبب انتقادات كثيرة من سياسيين أتراك ومواطنين لسياساته الاقتصادية، بسبب ما اعتبروه “سوء إدارة” منه لاقتصاد البلاد
وتحسنت الليرة التركية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 8.70 ليرة تركية للشراء و8.71 للمبيع، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الليرة التركية والعملات الأجنبية.
–