وجه مصرف سوريا المركزي في دمشق تحذيرًا شديد اللهجة حول إدخال الليرة التركية إلى بعض المناطق والتداول بها “تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات المشددة التي أقرتها القوانين”.
وذكر موقع أخبار الاقتصاد السوري، المقرب من النظام، الخميس 26 آب، إن المركزي اعتبر إدخال الليرة التركية وتداولها غير المشروع داخل الأراضي السورية أمرًا يعاقب عليه القانون، مؤكدًا أنه لن يتهاون بضبط هذه المخالفات.
ويعرض كل من يقوم بذلك لتهمة نقل الأموال بصورة غير مشروعة وفق القانون رقم 18 لعام 2013 وعقوبة الاعتقال المؤقت من 3 سنوات حتى 15 سنة وغرامة مالية، وفق المركزي إضافة إلى تهمة التعامل بغير الليرة السورية والذي يعاقب عليه المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 بعقوبة الأشغال الشاقة حتى 10 سنوات والغرامة المالية.
كلام المركزي قد يكون غير منطقي بالنسبة للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام والتي تزيد عن 70% من مساحة سوريا، لكنه يفتح الباب على مناطق سيطرته إذ سيلقي القبض على كل من لديه الليرة التركية حتى وإن لم يكن حيازتها ضمن قرار الاستبدال الذي أقرته المعارضة، وبالتالي المواطن عقب هذا القرار في مناطق النظام، سيوقف أي تحويل يأتيه بالليرة التركية.
وكانت اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول في المناطق المحررة قررت، في 9 آب الجاري، البدء بتطبيق القرار المشترك من قبل الفصائل الثورية والفعاليات والمحاكم القضائية لاستبدال العملة السورية بالتركية، بهدف الضغط على النظام اقتصاديًا لحين سقوطه وإصدار عملة وطنية جديدة.
ولاقى قرار استبدال العملة تجاذبات كبيرة سواءً من المواطنين أو من الخبراء الاقتصاديين، وانقسم الشارع في المناطق المحررة بين مؤيد للقرار ومعارض له.