قال قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق التابع لحكومة الأسد ياسين كحال، “إن مسؤولين حكوميين متهمين بسرقة واختلاس المال العام، يمثلون حاليًا أمام القضاء”، دون تحديد أسمائهم، وأن “أثرياء” أيضًا يحاكمون بتهمة “مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص”.
وأضاف كحال في تصريح لصحيفة الوطن نشر في عددها الصادر أمس، “أن القضاء لن يستثني أحدًا ممن يرتكبون جرائم سرقة المال العام”، موضحاً أن أكثر من 15 دعوى مالية ينظر فيها القضاء شهريًا تتعلق بسرقة المال العام.
وظهرت قضية اختلاس الأموال بشكل كبير خلال سنوات الحرب في سوريا، إذ قوضت فوضى الحرب قدرة الحكومة على السيطرة على مسؤوليها وموظفيها.
ويشار إلى أن سوريا حلت في ذيل تصنيف منظمة الشفافية العالمية، محتلة المرتبة 159 من بين 175 دولة، لتكون بذلك، بحسب التصنيف، واحدة من 5 دول عربية يتفشى فيها الفساد.