عادت بعض العائلات إلى مخيم “اليرموك” جنوبي العاصمة بعد تمكنها من الحصول على الموافقة الأمنية التي اشترطتها محافظة دمشق.
ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، الخميس 19 من تشرين الثاني، عن مصادر ميدانية وشهود عيان قولهم، إن عددًا من العائلات الفلسطينية تمكنت من إدخال أثاث لمنازلها الكائنة في حارة المحكمة وشارعي حيفا والعروبة، وذلك بعد تمكنها من استصدار موافقات أمنية.
وبالتزامن مع عودة الأهالي، أطلق ناشطون من أبناء المخيم حملة تحت عنوان “استضف أخاك” بهدف تقديم الدعم للعائلات التي تعرضت منازلها لضرر كبير جراء الحرب، من خلال استضافتها في منازل قابلة للسكن دون أخذ أي مقابل.
وأبدى بعض المواطنين تخوفهم من العودة بسبب استمرار عمليات “التعفيش” والسرقة في المخيم دون وجود من يردع الفاعلين، وتساءل آخرون عن أسباب فرض الموافقة الأمنية على أشخاص يريدون العودة إلى منازلهم التي اضطروا لمغادرتها بسبب الحرب.
وبدأت محافظة دمشق باستقبال طلبات الأهالي بالعودة إلى مخيم “اليرموك”، اعتبارًا من 10 من تشرين الثاني الحالي، وفق شروط.
وقال مدير عام الدائرة السياسية في منظمة “التحرير الفلسطينية”، أنور عبد الهادي، إن العملية ستمر بثلاث مراحل، الأولى تقديم الطلبات، والثانية الكشف الهندسي على المنزل ودراسة مدى قابليته للسكن، أما المرحلة الأخيرة فهي إعطاء موافقة الترميم والسكن، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وكان المكتب التنفيذي في محافظة دمشق حدد، في 5 من تشرين الأول الماضي، ثلاثة شروط للسماح لأهالي مخيم “اليرموك” بالعودة إلى منازلهم.
وقال عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي، إن المحافظة “اتفقت على تسهيل عودة الأهالي الذين هجّرهم الإرهاب إلى مخيم اليرموك ضمن شروط ثلاثة، هي السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”، وفقًا لما نشرته صحيفة “الوطن“.