طالبت “غرفة تجارة الأردن” بفتح التبادل التجاري مع سوريا، متحدثة عن مكاسب اقتصادية للأردن من هذا الإجراء.
وتحدثت الغرفة اليوم، السبت 12 من كانون الأول، عن أهمية تسهيل إجراءات الترانزيت عبر الأردن لدول الجوار، وتخفيض الرسوم المتعلقة بذلك، وتفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، وإعادة النظر في إجراءات التخليص على البضائع المستوردة، وفقًا لما نقلته صحيفة “الغد” الأردنية.
كما طالبت الغرفة بفتح المعابر البرية للأردن، والسماح للسيارات الأجنبية بالدخول.
من جهته، كشف الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولية، في 9 من كانون الأول الحالي، عن امتناع المملكة الأردنية عن إعطاء مبررات واضحة لعرقلتها مرور الشاحنات السورية عبرها.
وأشار رئيس الاتحاد، محمد كيشور، حينها، إلى أن السلطات الأردنية لا تعطي مبررًا أو سببًا لمنع عدد من سائقي الشاحنات السورية من المرور عبر أراضيها باتجاه دول الخليج منذ أيام.
ولفت إلى تعرض البضائع للتلف نتيجة إيقافها ومنعها من الدخول لمدة عشرة أيام أو 15 يومًا، مضيفًا أن الأردن يتعامل بشكل سلبي فيما يتعلق بإدخال البضائع السورية.
كما تحدث كيشور عن “مزاجية” السلطات الأردنية بخصوص عبور الشاحنات السورية، مبينًا اقتصار الأردن على السماح لسائق شاحنة واحد بعبور أراضيها وبالمقابل تمنع عشرة من العبور.
وفي 3 من تشرين الثاني الماضي، قال عضو لجنة تجار ومصدّري سوق “الهال”، أسامة قزيز، في تصريح لصحيفة “الوطن“، إن السلطات الأردنية لا تسمح إلا بمرور 30 برادًا وشاحنة يوميًا، محملة بالخضار والفواكه ومواد غذائية أخرى عبر المنفذ الحدودي مع دول الخليج.
ووفقًا لما ذكره قزيز، حينها، يوجد حاليًا نحو 415 برادًا وشاحنة في ساحة “جابر” بانتظار وصول دورها والسماح لها بعبور المنفذ.
وأشار إلى أن السلطات الأردنية تأخذ ضريبة رسم عبور عن كل السيارات السورية التي تدخل أراضيها، وذلك حسب المسافة الكيلومترية التي قطعتها السيارة من لحظة دخولها الأراضي الأردنية إلى حين وصولها إلى منفذ “جابر”، وقيمة هذه الضريبة هي سبعة آلاف ريال (1866 دولارًا تقريبًا).
–