أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري اعتقال من وصفتهم بـ”مجرمين” ضالعين بإضرام حرائق الساحل.
وقالت الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك“، الأربعاء 16 من كانون الأول، إن منفذي الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، والبالغ عددهم 39 شخصًا، بقبضة فرع الأمن الجنائي في اللاذقية.
وأوضح رئيس فرع الأمن الجنائي في اللاذقية، العقيد عدنان اليوسف، أنه في تاريخ 9 من كانون الأول الحالي، بعد نشوب حرائق في ريف محافظة اللاذقية، اشتبهت دوريات الفرع بثلاثة أشخاص جرى إيقافهم، ومصادرة عبوات بلاستيكية ودراجات نارية.
وبحسب رئيس الفرع، اعترف الموقوفون بتسببهم بالحرائق مع أشخاص آخرين مجموعهم 39، منهم ممولون ومنفذون ومخططون بتمويل جهات خارجية.
وهذه هي الرواية الرسمية للنظام السوري بعد تحقيقات استمرت نحو شهرين، بغياب جهات مستقلة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ما قالت إنها اعترافات بثتها القناة السورية أمس، الأربعاء، لوليد جوهر فارس وهو أحد المخططين للعملية، وقال فيها إن ما شجعهم على إشعال هذه الحرائق هو عدم امتلاكهم أي أراضٍ أو أشجار وبالتالي لا يوجد شيء ليخسروه.
وأضاف المتهم أن شخصًا اسمه جمعة إبراهيم فارس وزع مبلغ مليوني ليرة سورية على المشاركين لإضرام النار في تلك المناطق.
وتابع أنهم اختاروا أشخاصًا لديهم خبرة بعملية صيد القنافذ ليلًا في الأرياف، لمعرفتهم بالطرق المؤدية إلى المناطق المحددة مقابل 250 ألف ليرة سورية لكل واحد منهم، وبعد تحديد ساعة الصفر، بدأ إشعال الحرائق في تلك المناطق بناء على تعليمات المشغلين.
من جهته، قال زهير جمعة فارس، الذي قدمه التلفزيون السوري على أنه مخطط آخر للحرائق، إن المنفذين اجتمعوا مع جمعة إبراهيم فارس عدة مرات على الحدود السورية مع لبنان بريف طرطوس، وحي الرمل الجنوبي في اللاذقية لتحديد المواقع المستهدفة بدقة.
ونقل التلفزيون السوري عن علي وناصر وأيمن، الذين قدمهم على أنهم منفذو الحرائق، أن جمعة إبراهيم فارس أعطى كل شخص منهم مبلغ 250 ألف ليرة وعبوات مليئة بالبنزين لإشعال الحرائق في المناطق المحددة من قبله ليذهبوا إليها عبر دراجات نارية تقطر عربة تحوي كلابًا كأسلوب للتمويه وأشعلوا الحرائق.
حرائق الساحل
في 9 من تشرين الأول الماضي، اندلعت حرائق وُصفت بأنها “الأضخم في تاريخ سوريا”، وعددها 171 حريقًا، وأدت إلى وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة 87 آخرين.
ووفقًا لوزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، وصلت مساحة الأراضي المحروقة إلى 11 ألفًا و500 هكتار في محافظتي طرطوس واللاذقية.
وقال قطنا إن 60% من المساحات هي أراضٍ حرجية، والمساحة المتبقية هي أراضٍ زراعية، موضحًا أن إجمالي المساحات المزروعة في الأراضي الزراعية هي 4% فقط.
وأوضح الوزير إلى أن محاصيل الزيتون هي الأكثر تضررًا، وأن بعض الأراضي تضرر بشكل كامل.
وعقب الحرائق، سعت حكومة النظام السوري إلى الترويج لضخها مبالغ كبيرة لتعويض متضرري الحرائق، من أصحاب الأراضي والعاملين فيها، بعد زيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى هناك.
–