أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام عن إجراء عملية ربط شبكي بينها وبين مديرية السجل العام للعاملين في الدولة، ما يتيح للوزارة الاستعلام عن أي مواطن سوري من العاملين في حكومة النظام لمعرفة المقترضين المتعثرين من المصارف السورية، والذين لم يصرحوا للمصارف مسبقًا عن عملهم لدى الحكومة.
ووجه رئيس الحكومة، وائل الحلقي، مديري المصارف العامة بإعداد مشروع قرار حول موضوع التعاقد بين المصارف مع المحامين لمعالجة القروض المتعثرة.
ووفقًا مؤسسة الوحدة التابعة للنظام، ذكرت مصادر في مصرف سوريا المركزي، السبت 5 أيلول، أن هذه الخطوة تأتي في سياق المتابعات الجارية من قبل المركزي مع الجهات المعنية لتذليل الصعوبات التي قد تواجهها المصارف العامة بهذا الخصوص، ومنها الاستعلام عن عملاء المصارف من العاملين في الدولة، كما أنها تأتي في سياق مناقشة ملف الديون المتعثرة لدى المصارف العامة العاملة في سوريا.
ويحاول النظام بهذه الخطوة استرداد أموال القروض المتعثرة، والتي لم يفصح عن قيمتها حتى الآن، لكن القيمة الإجمالية في بعض المصارف كالصناعي فتصل إلى 17 مليار ليرة، وفق مديره أنيس معراوي.
كما سربت مواقع الكترونية مقربة من النظام أن القروض المتعثرة للمصرف العقاري قد تصل إلى 10 مليارات ليرة، وللمصرف التجاري 12 مليار ليرة.
أما المصارف الخاصة فيقدّر خبراء مصرفيون نسبة القروض المتعثرة بنحو 10% من إجمالي قروضها، أي ما يقارب 250 مليار ليرة سورية.
وبحسب مراقبين للواقع الاقتصادي في سوريا، فإن قيمة القروض المتعثرة في المصارف الحكومية هي أكبر بكثير مما يتم تسريبه أو الإعلان عنه، خصوصًا أن تراجع قيمة العملة دفع المقترضين للامتناع عن السداد، حتى غير المتعثرين منهم والذين يحتفظون بمدخراتهم بالدولار.
وتقدر قيمة أصول البنوك السورية الخاصة والحكومية تقدر قبل الثورة بتريليوني ليرة، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الأصول البنكية بدول مجاورة، بينما تستحوذ البنوك الحكومية الأربعة على حصة الأسد من القطاع المصرفي.