أقرت الحكومة التركية زيادة الرسوم على الهواتف (تتريك الهواتف) القادمة من من خارج البلاد بنسبة 9.11% (168 ليرة تركية)، وذلك اعتبارًا من عام 2021 المقبل.
وقال موقع “حرييت” التركي، الأربعاء، 30 من كانون الأول، إنه سيتم دفع الرسم على أنه 2006 ليرات تركية في العام الجديد بعد أن كانت التكلفة خلال العام الحالي بـ1838 ليرة.
وتفرض وزارة الاتصالات التركية قيود على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، إذ يخضع أي جهاز من هذا النوع إلى قوانين التسجيل على نظام الاتصالات التركي، كما أن الهاتف الأجنبي يتوقف عن الاستفادة من خواص شريحة الاتصال (SIM) بعد مرور أربعة أشهر (120 يوم) من تشغيله على شريحة تركية.
ويقيّد الجهاز لدى دائرة الضرائب بدفع الرسوم، ثم يدخل رمز الهاتف على النظام (السيستم)، ليجري فتحه.
الهواتف المهربة مقصد متواضعي الدخل
ويلجأ سوريون مقيمون في تركيا لشراء أجهزة الخلوي القادمة من الخارج، لأنها أرخص من الهواتف التركية، رغم علمهم أنهم سيضطرون إلى تقييدها (تتريكها)، بعد المهلة آنفة الذكر.
وتنتشر محال بيع الأجهزة الخلوية السورية في أغلب الولايات التركية، وتحديدًا في الولايات التي يكثر فيها السوريون، كهاتاي وغازي عنتاب وأورفا في الجنوب، وولاية اسطنبول في الشمال الغربي، وتشكل مقصدًا أساسيًا للعرب والأتراك الراغبين بالحصول على أجهزة بسعر أخفض من سعر السوق.
أغلب الأجهزة التي تباع في هذه المحال دخلت البلاد بطريقة غير شرعية في محاولة من تجارها للتهرب من الجمارك التي تفرضها تركيا على استيراد الهواتف المحمولة، ما وفرّ لديهم بضائع بأسعار أخفض مقارنة بما تعرضه المتاجر التركية.
وتشهد الليرة التركية ترنحًا أمام الدولار الأمريكي في 2020، إذ يعادل الدولار الواحد 7.43 ليرة تركية، بعدما تراجعت متأثرةً بجائحة “كورونا” (كوفيد-19)، والعقوبات الأمريكية على السلع التركية.