أصدر “المجلس التشريعي” في مدينة الرقة شمالي سوريا، حيث تسيطر “الإدارة الذاتية”، قرارات تمنع التصرفات العقارية بالأملاك العامة في المدينة بعد تاريخ آذار 2013.
ومنع المجلس “منعًا باتًا” تملّك أو بيع أو شراء الأملاك العامة (عقود الإيجار، وضع اليد) بعد تاريخ 4 من آذار 2013، بحسب بيان صادر عن المجلس، الأربعاء 13 من كانون الثاني.
وصدّق المجلس على القرارات، بحسب البيان، حفاظًا على الأملاك العامة، واعتبر أن أي إجراء “مخالف” يعد كأنه لم يكن وتُبطل جميع آثاره ومفاعيله القانونية.
ومنع منعًا باتًا البناء (التشييد أو التشجير أو التسوير) على أراضي أملاك الدولة، كما منع جميع المكاتب العقارية من بيع أو شراء أو أي وساطة عقارية تقع على أراضي الأملاك العامة، الزراعية وغير الزراعية، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوقف جميع “التعديات” وتوجه بإزالة كل المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية وغير الزراعية في الأملاك العامة بعد التاريخ المذكور.
كما أوقف البت في القضايا ذات الصلة، وتوجه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ.
ويؤجر “مكتب الأملاك العامة” في لجنة الزراعة التابعة لـ”مجلس الرقة المدني” الأراضي الزراعية العامة للفلاحين، بغرض “زراعتها والاستفادة منها”، بحسب ما نقلته وكالة “هاوار” للأنباء، في 28 من كانون الأول 2020.
وذكرت الوكالة أن المكتب يُنظّم جولات ميدانية بالتنسيق مع “مجالس الشعب” والبلديات في الأرياف للحفاظ على الأملاك العامة ومنع التعدي عليها وإصدار التعاميم الخاصة بذلك، واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين أصولًا وحسب القوانين النافذة.
وقالت إن المكتب أجّر خلال عام 2019 نحو 25 ألف دونم من الأراضي، ووقّع 417 عقدًا مع المستفيدين بقيمة إجمالية 18 مليونًا و600 ألف ليرة سورية.
وأُسّس “مكتب الأملاك العامة” بمدينة عين عيسى في 2017، ثم حُوّل لاحقًا إلى مدينة الرقة.
–