ألزمت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري أصحاب المستودعات المرخصة بتبديل ثلاث عبوات منتهية الصلاحية من كل منتج طبي مباع من قبلهم للصيدليات المرخصة.
وبحسب قرار لوزير الصحة، حسن محمد الغباش، اليوم الثلاثاء 19 من كانون الثاني، ستتولى لجان الضابطة العدلية لدى مديريات الصحة في جميع المحافظات، مهمة ضبط المخالفات من قبل غير الملتزمين، وتنظيم الضبوط اللازمة بعد التحقق من الشكاوى الواردة بحقهم، وتطبيق أحكام المخالفة عليهم.
قرار وزارة الصحة السورية عبر قناتها في “تلجرام” – 19 من كانون الثاني 2021
وكانت حكومة النظام السوري أعلنت، في 4 من حزيران 2020، مجموعة إجراءات وآليات قالت إنها لـ”ضمان استمرار الصناعات الدوائية وتأمين مستلزماتها” في مناطق سيطرتها.
وأكدت حينها أن تأمين حاجة المستشفيات العامة والمراكز الصحية التابعة للجهات العامة من الدواء، سيتم وفق حصص متساوية بين جميع شركات الصناعات الدوائية.
وقال وزير الصحة، نزار يازجي، إن عملية ضبط المستودعات ستكون من خلال حركة فواتير مستودعات الأدوية.
وكانت وزارة الصحة أكدت أنها ستزيد عملياتها لضبط الإنتاج والأسعار، بعد زيادة في أسعار بعض الأدوية.
ووعدت بتكثيف جولاتها الميدانية على معامل الأدوية، لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها.
وذكرت أنه ستكون هناك جولات على الصيادلة ومستودعات الأدوية، لضبط أي عملية احتكار لأي صنف ومنعه عن السوق، وفرض عقوبات “رادعة” بحق المخالفين.
وقالت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء كيشي، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، إن وزارة الصحة رفعت أسعار بعض أصناف الأدوية لنحو 12 معملًا، الأمر الذي يشكل عبئًا ماديًا على الصيادلة.
وأوضح رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، زهير فضلون، أن نسبة الأدوية التي تمت تسوية سعرها هي 1.5% من مجمل الأدوية في سوريا.
–