يعالج الكتاب مفهوم «العدالة الانتقالية» كما تجسد في تجربة «هيئة الإنصاف والمصالحة» المغربية بعد نحو 10 أعوام من الجهد المتواصل والخبرة المتراكمة والتحولات الدلالية التي طرأت على هذا المفهوم في الفكر المعاصر.
ويعتبر أن العدالة الانتقالية تندرج ضمن أفق في التفكير يرى أن التحول الديمقراطي يمكن أن يحصل بالتوافق التاريخي الذي يعتمد جملة من الخطوات والإجراءات المسنودة بإرادة سياسية محددة، وارتباط ذلك بالإصلاح الديمقراطي، ويركز على تجارب العدالة الانتقالية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وجنوب إفريقيا وما تفتح من آفاق نظرية وتطبيقية للعالم العربي.
تعتبر المملكة المغربية صاحبة السبق في تطبيق العدالة الانتقالية، فبعد عقود من ديكتاتورية الحسن الثاني قرر ابنه الملك الحالي محمد السادس الاعتذار عن تاريخ والده، وشكل «هيئة الإنصاف والمصالحة» برئاسة المعارض المغربي إدريس بن زكري الذي أمضى في سجون الحسن الثاني 17 عامًا.
يبين الكتاب المشكلات التي واجهت عمل الهيئة المتمثل في كون العدالة الانتقالية هي مبادرة من النظام ذاته الذي ارتكب الانتهاكات، وليست انتقالًا من نظام لنظام، ولذلك فإن عملها كان له سقف معين لا تستطيع تجاوزه.
لاشك أن العدالة الانتقالية ستكون أبرز مفردات المرحلة الانتقالية في سوريا، والتي وإن بدا أنها ليست قريبة فإنها بلا شك ستأتي في لحظة معينة عندما تتفق جميع الأطراف على إنهاء هذا الدمار، وحينها سيكون تعويض الضحايا وجبر الضرر على رأس أولويات السلطة الجديدة، وهنا تكمن أهمية هذا الكتاب.