ردت “الإدارة الذاتية” لشمال وشرقي سوريا على بيان الأمم المتحدة، الذي عبرت فيه عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم “الهول” جنوب شرقي الحسكة، مع مقتل سكان يقطنون في المخيم.
وقالت “الإدارة” إن “هناك من يقوم بإجراء محاكمات ميدانية وفق قوانين داعش داخل المخيم، ويتم قتل كل من لديه نوع من التحرر أو من ينتقد ممارسات داعش”، مشيرة إلى أن التواصل مستمر بين من هم داخل المخيم وقيادات تنظيم “الدولة” الذين يقومون بتوجيه عناصرهم داخل في الداخل.
وأضافت في بيان صادر عن “مكتب شؤون النازحين واللاجئين والمنكوبين في الإدارة الذاتية”، الأحد 24 من كانون الثاني، أن نشاط تنظيم “الدولة” زاد بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا على مدينتي رأس العين وتل أبيض، ما أثر على الأوضاع داخل المخيم بشكل كبير.
وبحسب البيان، تقوم القوات الأمنية بمهام الحماية داخل المخيم وقد تم توقيف عدد من خلايا تنظيم “الدولة” داخل المخيم، كما أُحبطت محاولات إدخال السلاح إليه والحد من عمليات التهريب التي حاولت القيام بها جهات إقليمية ومنها تركيا.
أما فيما يتعلق بوضع الأطفال، نفى البيان وجود أي نوع من الحجز، خاصة القسري منه، وذكر أنه “يتم التعامل مع جميع الأطفال وفق حاجاتهم”، وتراعي أوضاع حالات الأطفال الأيتام.
وأشار إلى أن “محاولات غرس ذهنية تنظيم داعش مستمرة من قبل النساء اللواتي في المخيم”.
واتهم البيان المنظمات الدولية والأممية بالتقصير الواضح في دعم محاولات “الإدارة الذاتية” من أجل “التأهيل ونبذ التطرف والحد منه وكذلك في ناحية حفظ الأمن والدعم اللازم”.
وأكد البيان على أن الدعم الأممي في ضبط الأمور وبالتعاون مع “الإدارة الذاتية” هو مهم وضروري، مشيرًا إلى أن التدخل العاجل سيكون له أثر إيجابي مهم.
قلق أممي
وكانت الأمم المتحدة أعربت عن مخاوف الأمم المتحدة “المتزايدة” بشأن تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم “الهول”، الخميس 22 من كانون الثاني.
وفي بيان مشترك قدمه كل من منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي، أوضحا أنه خلال الفترة بين 1 و16 من كانون الثاني الحالي، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن مقتل 12 سوريًا وعراقيًا من قاطني المخيم، من بينهم امرأة عراقية، وإصابة شخص بجروح خطيرة.
واعتبرا أن “الأحداث المزعجة” في المخيم تدل على بيئة أمنية صعبة تتزايد في المخيم.
وبحسب ما ورد في البيان، فإن تطورات الأحداث في المخيم تعرّض قدرة الأمم المتحدة والشركاء التابعين لها للخطر، إضافة إلى صعوبة توصيل المساعدات الإنسانية إلى المقيمين في المخيم.
وحث المسؤولان الأمميان على الحاجة الملحة للتوصل إلى حلول دائمة لكل شخص يعيش في مخيم “الهول”، مؤكدين أن الحلول لا بد أن تكون طوعية.
حوادث القتل من وجهة نظر “أسايش”
في 13 من كانون الثاني الحالي، بررت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ”الإدارة الذاتية” (أسايش) عمليات القتل التي جرت مؤخرًا في مخيم “الهول”، بإحباط محاولات لتشكيل “ولاية” وإدخال سلاح من قبل عناصر يتبعون لتنظيم “الدولة الإسلامية” إلى المخيم.
ونقلت وكالة “هاوار” المقربة من “الإدارة الذاتية”، أن “الأسر التي خرجت من بلدة الباغوز من السوريين والعراقيين شكلت ما يشبه الولاية في الجزء الذي تقطنه بالمخيم”، كما تدخل أسلحة خفيفة إلى عناصر من التنظيم عبر العاملين في المنظمات العاملة بالمخيم.
وطالب الأمن الداخلي في المخيم التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة” بإمداد “أسايش” بأجهزة ومعدات متطورة للكشف عن الأسلحة، إلا أن طلبه لم يُجب بعد، حسب عضو إدارة “أسايش” في “الهول” ديرسم حسن.
وتكررت عمليات القتل في المخيم، خاصة في الأقسام الثالث والرابع والخامس، إذ قُتل منذ منتصف عام 2019، 82 شخصًا، بينهم 11 منذ بداية العام الحالي.
مخيم “الهول”
أُنشئ المخيم في التسعينيات لاستيعاب خمسة آلاف لاجئ عراقي، ويضم اليوم 35 ألفًا من السوريين، أي حوالي 43%، ومثلهم تقريبًا من العراقيين، وحوالي عشرة آلاف من 30 إلى 40 دولة أخرى.
وشَهد تدفق أعداد كبيرة من النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”، خلال شن “قسد” هجومًا ضد معاقله الأخيرة، التي تمكنت من السيطرة عليها معلنة عن إنهاء التنظيم في آذار 2019.
واستقبل المخيم أكثر من 60 ألف نازح ولاجئ، من بينهم نحو 40 ألف شخص من عائلات التنظيم ومقاتليه، إضافة إلى أهالي القرى والبلدات المجاورة التي نزحوا منها بسبب المعارك.