توقع صندوق النقد الدولي استئناف عجلة النشاط الاقتصادي ورفع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، مع انطلاق عمليات التطعيم ضد فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، إلا إنه حذر من أن المستقبل يشهد حالة عدم يقين استثنائية، بسبب ظهور موجات جديدة من الفيروس.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق غيتا غوبيناث، الثلاثاء 26 من كانون الثاني، “نتوقع وصول معدل النمو العالمي لعام 2021 إلى 5.5%، متجاوزًا تنبؤاتنا في شهر تشرين الأول بمقدار 0.3 نقطة مئوية”.
وأوضحت أن هذا التفاؤل مبني على الآثار الإيجابية لبدء عمليات التلقيح ضد الفيروس في بعض البلدان، والمزيد من إجراءات الدعم في اقتصادات دول مثل الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب التحسن المتوقع في بعض الأعمال مع انحسار الأزمة الصحية.
إلا إنها استدركت بالقول، إن هذه الآثار الإيجابية تتوازن جزئيًا مع ما تسببه إجراءات احتواء انتشار الفيروس في تراجع مستويات النشاط على المدى القريب جدًا.
ولفتت غوبيناث إلى أن “ضبابية استثنائية” ما زال يواجهها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن النشاط العالمي سيظل دون توقعات ما قبل انتشار الفيروس الصادرة قبل نحو عام.
وبينت أن الخسائر التراكمية في الإنتاج بين عامي 2020 و2025 والمتوقع حاليًا أن تصل إلى 22 تريليون دولار، مقارنة بالتوقعات ما قبل انتشار الفيروس، لا تزال كبيرة.
وأكدت على أن السياسات الفعالة أمر ضروري للحؤول دون أضرار دائمة على المستوى الاقتصادي.
وفي نيسان 2020، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي “انكماشًا حادًا” خلال عام 2020، بسبب انعكاسات تفشي فيروس “كورونا” على النشاط الاقتصادي.
وأشار الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” إلى أن الناتج العالمي سيتراجع بواقع -3% في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008- 2009.
ورجّح أن يمر الاقتصاد العالمي بأسوأ ركود تعرض له منذ سنوات “الكساد الكبير” في العام 1929، متجاوزًا بذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ عشر سنوات.
وتحيط حالة من “عدم يقين شديد” بتنبؤات النمو العالمي، بسبب صعوبة معرفة مسار انتشار الفيروس وكثافة جهود الاحتواء ودرجة فعاليتها، والتغيرات والتحولات التي ترافقها.
–