خفضت الحكومة السعودية مدة الإقامات المرتبطة برخص العمل في القطاع الخاص إلى ثلاثة أشهر بدلًا من سنة، مع إمكانية تجزئة سداد رسوم الإقامة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الثلاثاء 26 من كانون الثاني، أن مجلس الوزراء أقر هذه التعديلات في موضوع الإقامة للعمالة الأجنبية في القطاع الخاص خلال اجتماع حكومي عبر الاتصال المرئي، ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويستثني هذا القرار العمالة المنزلية ومن في حكمها.
#مجلس_الوزراء: السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 26, 2021
وسيسمح القرار بتجزئة سداد قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامة.
وتتجه السعودية في الآونة الأخيرة لتقليص العمالة الأجنبية، ودعم العمالة المحلية فيما يسمى بـ”السعودة”، في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الذي تزايد بعد التفشي العالمي لجائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وبحسب إحصائية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في حزيران 2020، يأتي السوريون في المرتبة العاشرة بالعمالة الأجنبية في السعودية.
ويشكل الهنود النسبة الأعلى بنحو 19.4% من مجموع العمالة الأجنبية، بينما يشكل المصريون 14.4% من هذه العمالة.
وتبلغ نسبة العمالة الباكستانية نحو 14.5%، بنحو ثلاثة ملايين عامل باكستاني يعملون في المملكة.
–