“العفو الدولية” تطالب بتعليق تصدير الأسلحة الفرنسية إلى لبنان

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية إلى تعليق تصدير أسلحة إلى لبنان، متهمة أجهزة الأمن اللبنانية باستخدامها لقمع المتظاهرين السلميين.

وفي تقرير أصدرته اليوم، الخميس 28 من كانون الثاني، اعتبرت المنظمة الحقوقية أن تصدير الأسلحة الفرنسية إلى لبنان يجب أن يشترط باستخدامها بشكل يتماشى مع قواعد القانون الدولي.

وقال مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، آيمريك إلوين، إن “فرنسا لا تزال منذ سنوات تزود قوى الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

وأضاف، “يجب على السلطات الفرنسية أن تُبلّغ قوى الأمن اللبنانية أنها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوى على أن هذه المعدات تُستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحق في حرية التجمع السلمي”.

وتابع أن “إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كافٍ لضحايا الانتهاكات”.

المنظمة أشارت في تقريرها إلى أن استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوى الأمن اللبنانية أسفر عن إصابة ما لا يقل عن ألف متظاهر، لافتة إلى استعانة القوات بأسلحة فرنسية الصنع، من بينها المواد الكيماوية المهيجة، مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، معتبرة أن الأسلحة الفرنسية أدت “دورًا مشينًا”.

ووثقت المنظمة إطلاق الأمن اللبناني عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجين بشكل مباشر، وهو ما يعتبر ممارسة غير قانونية وخطرة للغاية، فضلًا عن أن ذلك تمّ من عربة متحركة، “الأمر الذي يجعل السيطرة على إطلاقها مستحيلًا”.

وأوضحت المنظمة أن هذه الأفعال تسببت خلال احتجاجات عام 2020 بإصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد، في صفوف المتظاهرين.

ونددت المنظمة بأجواء إفلات قوى الأمن من العقاب، إذ إنه “لم يجرِ أي تحقيق فعّال في الاستخدام غير القانوني للأسلحة، ومن بينها تلك المصنوعة في فرنسا، ضد المحتجين السلميين، ولم يخضع أي فرد من قوى الأمن للمساءلة من جانب السلطات القضائية”.

“لبنان ينتفض”

ويوم السبت الماضي، سلّطت منظمة العفو الدولية الضوء على الانتهاكات التي تقوم بها قوى الأمن اللبناني بحق المحتجين على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وعبر حسابها في “تويتر”، قارنت المنظمة، بين ما يجري مع المحتجين اللبنانيين من قبل قوى الأمن، وبين ما تنتهجه قوات النظام السوري بحق المعارضين السوريين.

وجاء في تغريدة المنظمة، “لو كنّا في سوريا لكنا فعلنا بك ما لا يمكن تصوّره”، في إشارة إلى ما يتعرض له المعتقلون السوريون في سجون النظام من انتهاكات، دون أن يحاسب مرتكبوها.

وأوضحت المنظمة أن الوعيد أطلقه ضابط أمني من “مكافحة الشغب” في لبنان لأحد المحتجزين الذين اعتقلوا في أثناء احتجاجات الأسبوع الماضي.

وطالبت “العفو الدولية” بضرورة غرس ثقافة حقوق الإنسان في صفوف القوى الأمنية لا ثقافة القسوة، وفق قولها.

وختمت تغريدتها بوسم “لبنان ينتفض”، في إشارة إلى دعم مطالب المحتجين اللبنانيين.

–