نفى مدير مؤسسة المياه في محافظة اللاذقية، مضر منصورة، وجود أي أثر لتلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في قرية حمام القراحلة في ريف جبلة في اللاذقية، وقال إن جميع العينات سليمة وتحمل مواصفات مطابقة للمواصفات القياسية السورية لمياه الشرب.
وقال منصورة، في لقاء مع إذاعة “المدينة إف إم“، الثلاثاء 27 من كانون الثاني، إن عناصر دائرة التحليل والتعقيم في مؤسسة المياه، بدأت بأخذ عينات متتالية للفحص من ينابيع مياه الشرب المستثمرة من قبل المؤسسة، والينابيع غير المستثمرة الموجودة في منازل سكان القرية، منذ بدء الإبلاغ عن انتشار الإصابة بفيروس “التهاب الكبد A” لدى سكان القرية، في 25 من كانون الثاني الحالي.
وناقض منصور نفسه، إذ قال إن نتائج العينات المأخوذة من الينابيع غير المستثمرة، أظهرت نوعًا من التلوث الغير الواضح، لينفي بعدها وجود أي تلوث في نتائج ذات العينات.
بينما قالت رئيسة دائرة برامج الصحة العامة في اللاذقية، وفاء حلوم، في ذات المقابلة، إن نتائج العينات المأخوذة من قبل مديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسة المياه، أظهرت تلوث المياه في نبعين وخزان مياه، نتيجة تسريب من الصرف الصحي والجور الفنية الموجودة بالقرب من هذه الينابيع.
وطالب أهالي القرية بالكشف عن أسماء النبعين، وخزان المياه التي قالت مديرية صحة اللاذقية إنها ملوثة.
ولكن مدير صحة اللاذقية، هوزان مخلوف، رفض الكشف عن أسماء الينابيع الملوثة، واكتفى بإرسال أسمائها للجهات الحكومية فقط، بحسب ما ذكر موقع “تلفزيون الخبر“.
وارتفعت أعداد حالات الإصابة بفيروس “التهاب الكبد A”، في ريف جبلة لتصل إلى 55 إصابة خلال ثلاثة أيام.
وسجلت مديرية الصحة في محافظة حماة، في تشرين الثاني 2020، إصابات بفيروس “التهاب الكبد A” ،ناتج عن المياه الملوثة في الينابيع غير المستثمرة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
ويقدّر برنامج “الأمم المتحدة الإنمائي“ أن 70% من السكان السوريين لا يحصلون على مياه الشرب “المأمونة” بصورة منتظمة، بسبب دمار البنى الأساسية، وانقطاع المياه بشكل متزايد.
ويشير البرنامج إلى أن ضمان حصول الجميع على مياه الشرب “المأمونة” بأسعار مقبولة بحلول عام 2030، يتطلب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتوفير مرافق الصرف الصحي، وتشجيع النظافة الصحية على جميع المستويات.
ووفقًا لبيانات “الأمم المتحدة”، فإن حوالي 15 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد بحاجة إلى المساعدة للحصول على المياه، حيث تنفق الأسر ما يصل إلى 25% من دخلها لتلبية احتياجاتها اليومية من المياه.