قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة في الأردن، خالد أبو مرجوب، إن الحكومة الأردنية لا تلتزم بالاشتراطات المتعلقة بالمهن المغلقة فيما يخص تشغيل العمال الأجانب.
ووفقًا لما أوردت وكالة عمون الأردنية، الأحد 13 أيلول، قال أبو مرجوب إن هذه المهن لم تعد مغلقة أبدًا، مضيفًا أن عددًا كبيرًا من العمال من جنسيات مختلفة أبرزها السورية تعمل فيها.
وقدر رئيس النقابة عدد العاملين السوريين في مهن الحلاقة والمطاعم الشعبية والسياحية وغيرها من المهن المغلقة بـ65 ألف عامل وافد، معتبرًا أن الرقم “مرتفع ويدعو للقلق”.
وأوضح أبو مرجوب أن تنافس عمال محليين مع وافدين في مهن مغلقة سيخلق منافسة غير متوازنة، وستكون الغلبة في هذا الصدد للعامل الوافد الذي يقبل برواتب أقل بكثير مما يقبل به العامل الأردني، الأمر الذي من شأنه رفعمؤشر البطالة في المملكة.
وأشار إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق وزارة العمل التي لا تتعامل مع الاختراقات التي تحدث في هذا القطاع الحيوي الذي تمثله نقابته بجدية، وتركت المجال واسعًا للعمال الوافدين لإحداث اختراق مهم في مهن مغلقة خلافًا لما جاء في نصوص النظام الصادر عن وزارة العمل بهذا الصدد، الذي نص على المهن المغلقة بوجه العمال الوافدين.
ويعيش السوريون في الأردن ظروفًا صعبة وسط تضييق من السلطات الحكومية ولاسيما العمال، حيث تفرض الحكومة الأردنية على العمّال والتجار وأصحاب المهن من غير الأردنيين الحصول على تصريح للعمل، يرافقه فحوصات طبية لضمان السلامة، وهو أمر تنظيمي متميز لكن رسومه العالية كانت ولا زالت ترهق كاهل العمّال من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى الشروط التي تحدد مجالات العمل بمهن معينة.
ورغم صعوبة إيجاد فرصة عمل واستغلال بعض أصحاب الأعمال للسوريين وتخفيض أجورهم، فإن الحكومة لم تعفهم من الرسوم العالية لتصريح العمل، إذ تصل تكلفة التصريح إلى 400 دينار أردني أي ما يقارب 560 دولارًا، بينما يتراوح دخل العامل الشهري بحدود 150 دينارًا أردنيًا أي ما يقارب 200 دولار.
–