ذكر مصدر أمني مصري أن السلطات المصرية أطلقت سراح الصحفي المصري في قناة “الجزيرة” محمود حسين، بعد أربع سنوات من السجن الاحتياطي بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، بحسب ما نقلته “وكالة الصحافة الفرنسية” اليوم، الجمعة 5 من شباط.
وبحسب الوكالة، لم يقدم المصدر تفاصيل إضافية، ولم تؤكد قناة “الجزيرة” الإفراج عن حسين الذي طالبت مرارًا بإطلاق سراحه، مؤكدة عدم توجيه اتهامات رسمية إليه، وعدم محاكمته.
وقال رئيس “الشبكة العربية لحقوق الإنسان”، جمال عيد، لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”، اليوم، “إن قرارًا صدر بإطلاق سراح محمود المعتقل منذ عام 2016 بالفعل، ولكنه لم يصل إلى بيته بعد، ولا يزال مع أجهزة الأمن”.
وتلحق قرارات إطلاق سراح السجناء في مصر، قرارات تشمل نقل السجين إلى إحدى مديريات الأمن أو مراكز الشرطة قبل أن يفرج عنه فعليًا.
وأوضح “المرصد المصري للصحافة والإعلام” غير الحكومي، عبر “فيس بوك”، أنّ محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل الصحفي ومدير مراسلي قناة “الجزيرة”، “بتدابير احترازية” تتضمن عادة “مراقبة شرطية” للشخص المفرج عنه.
وفي تغريدات منفصلة، عبر حساباتهم في “تويتر”، أكد كل من جمال ريان المذيع البارز في “الجزيرة”، وزميلته بالقناة سارة رأفت، والإعلامي المصري المعارض حسام الشوربجي، والحقوقي المصري جمال عيد، أن السلطات في مصر أخلت سبيل حسين، دون ذكر تفاصيل أكثر.
https://twitter.com/sararaafat/status/1357453579460751361
ويأتي إطلاق سراح حسين بعد نحو شهر على إعادة العلاقات بين مصر وقطر في إطار المصالحة الخليجية التي تم التوصل إليها بداية كانون الثاني الماضي، لتنهي ثلاث سنوات من القطيعة.
الأستاذ المساعد في معهد “كينغز كولدج” في لندن ديفيد روبرتس، قال لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”، إن الحكومة المصرية قد تسعى من خلال الإفراج عن محمود “لإزالة العوائق أمام زيادة الاستثمار القطري”.
لكنه لا يستغرب أيضًا أن يكون إنهاء الحبس الاحتياطي لحسين “حصل طبقًا لتوقيت عشوائي بحت”.
ووفق القانون المصري، يبلغ الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي سنتين، ولكن على غرار كثير من سجناء الرأي والسجناء السياسيين، “أُعيد تدوير” الاتهامات الموجهة إلى محمود حسين بعدما أنهى أول سنتين.
وكانت منظمات حقوقية عدة طالبت في السنوات الماضية بالإفراج عن حسين، منها منظمة العفو الدولية.
–