نقلت صفحة “أسواق سوريا أسعار كل شي” المختصة بالشأن الاقتصادي عبر فيسبوك، تصريحًا لنقيب أطباء دمشق يوسف أسعد حول تقاضي مشفى الشامي 3 ملايين ليرة لعملية تبديل مفصل ورك”، الأربعاء 16 أيلول.
وأضاف أسعد أن “المريض تقدم بشكوى وبعد مراجعة المشفى أعيد له 800 ألف ليرة من المبلغ”.
وسخر متابعو الصفحة مما قاله النقيب، وقال أحدهم “عادي نحنا 8 أيام بالمشفى كل يوم هات مليون هات خمسمية هات مليون هات خمسمية… حرمية برخصة”، بينما علق آخر “إذا فتت لعند دكتور العصبية مشان يشوفني 5 دقايق حطيت 6000 ليرة”، وكتب آخر “أي هي الشامي مو حيثما، سيط وسرقة”.
وتهدد حكومة النظام تهدد المخالفين دائمًا بالتصريحات فقط، إذ قال وزير الصحة مؤخرًا إن “عدم التزام المشافي الخاصة بالأسعار والخدمة، يمكن أن يعرض المخالف منها لعقوبة الإغلاق”.
بدوره، وصف رئيس مكتب نقابة الخدمات الصحية المحسوب على النظام، سامي نجم حامد، في تصريح سابق له، أصحاب المشافي الخاصة الذين استغلوا الظروف التي تعيشها البلاد، فرفعوا الأسعار بشكلٍ جنوني بـ”مصاصي الدماء”، وأنهم لم يرحموا المواطنين رغم أن القطاع الصحي قطاع إنساني.
وأضاف حامد “يجب على وزارة الصحة أن تضبط هذه المشافي، وأن يكون هناك رقابة منها على أصحاب المشافي الخاصة، إذ يعتبر معظم أصحابها من التجار ولذلك من الطبيعي أن يتعاملوا مع المريض على أنه سلعة”.
يشار إلى أن أسعار المشافي في العاصمة تخضع لمزاجية أصحابها وسط غياب الرقابة عنها، كون أصحابها من التجار والمتنفذين والمقربين من النظام.